بحث الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي" التعاون مع رئيس مجلس إدارة شركة "لورسن" الألمانية المتخصصة في صناعة السفن والفرقاطات والمدمرات، من أجل شراء أسلحة جديدة.

وقال بيان للرئاسة المصرية، إن الاجتماع حضره عدد كبير من قادة الجيش المصري على رأسهم قائد القوات البحرية الفريق "أحمد خالد".

وشهد الاجتماع، وفق البيان، التباحث حول أطر التعاون بين الجانب المصري والشركة الألمانية التي تمتلك خبرات عميقة في مجال بناء السفن بمختلف الطرازات.

وأوضح البيان أن الاجتماع تناول نقل تكنولوجيا بناء السفن بالتعاون مع ترسانات القوات البحرية المصرية وشركات جهاز الصناعات البحرية، إلى جانب تدريب العمالة الفنية ورفع قدرات الكوادر المصرية في تلك المجالات طبقاً للمواصفات القياسية العالمية ومتطلبات الجودة.

وقبل أيام، كشفت بيانات رسمية أن مصر أنفقت على استيراد الأسلحة الألمانية في فترة فيروس كورونا، أكثر من جميع الدول التي استوردت السلاح من ألمانيا في نفس الفترة، عدا المجر، بما في ذلك إسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا.

وأظهرت البيانات أن مصر أنفقت حتى فبراير/شباط 2020 أي قبل شهر تقريباً من انتشار الوباء فيها، 312 مليون يورو، منها 305 ملايين على مجموعة من الغواصات البحرية وقطع غيار غواصات وسفن استوردتها القاهرة في السنوات الخمس الأخيرة.

وفي النصف الثاني من العام الماضي، أثّر الوباء على معدّلات الإنفاق العسكري لباقي الدول، حيث أنفقت إسرائيل ما لا يزيد على 50 مليون يورو، رغم إنفاقها أكثر من 500 مليون يورو خلال النصف الأول، وأنفقت الولايات المتحدة نحو 260 مليون يورو أيضاً خلال النصف الأول، ليبلغ إجمالي ما استوردته من ألمانيا في عام 2020، 509 ملايين يورو.

لكن مصر، في المقابل، رفعت حجم إنفاقها، خلال النصف الثاني من العام الماضي، وأبرمت عقوداً بقيمة 452 مليون يورو، فقفز إجمالي قيمة الأسلحة التي استوردتها من ألمانيا فقط عام 2020 إلى 764 مليون يورو.

وأصبح عام 2020 ثاني أكثر الأعوام في استيراد مصر للأسلحة الألمانية عبر تاريخ العلاقات بين البلدين بعد عام 2019، الذي شهد إبرام عقود تسليح بقيمة تجاوزت 801 مليون يورو.

والشهر الماضي، دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية، إلى وقف مبيعات الأسلحة إلى مصر، بسب الانتهاكات الحقوقية، وتوجيه المساعدات للمؤسسات التي تخدم الشعب بشكل مباشر.