صوت مجلس النواب الأمريكي في سابقة تاريخية، مساء الأربعاء، للمرة الثانية لصالح تشريع ينص على مساءلة رئيس الولايات المتحدة الحالي "دونالد ترامب"، بتهمة التحريض على التمرد في أحداث الكونجرس، ويدعو لعزله من منصبه.

والتشريع الذي أعدّته الأغلبية الديمقراطية في مجلس النواب يحمل "ترامب" المسؤولية عن أعمال العنف التي حصلت في الكابيتول في 6 يناير/كانون الثاني الجاري، حين اقتحم أنصار للملياردير الجمهوري حرم الكونجرس وعاثوا فيه خراباً وعنفاً في أعمال شغب، أوقعت 5 قتلى وصدمت الولايات المتّحدة والعالم بأسره.

وبعد المصادقة على التشريع (مشروع قانون) سيتم إرساله إلى مجلس الشيوخ، وسط أحاديث عن إمكانية تمريره بعدما كشف موقع "أكسيوس" في وقت سابق الأربعاء، أن قادة الحزب الجمهوري يريدون التخلص من "ترامب" للأبد، ولكنهم مختلفون حول الطريقة المناسبة، وذكر عدة أسماء لا يروق لهم ما يفعله الأخير مؤخرا.

وقال مؤلفو مشروع القانون المعد من قبل المشرعين الديمقراطيين، إن "ترامب في انتهاك لليمين الدستوري... تورط في ارتكاب جرائم وتجاوزات بالغة عبر التحريض على العنف ضد حكومة الولايات المتحدة".

واعتبر معدو المشروع أن "ترامب" حرض أنصاره على اقتحام الكونجرس وممارسة النهب والدمار والقتل فيه، مشددين على أنه أظهر بذلك أنه "سيواصل تمثيل تهديد للأمن القومي والديمقراطية والدستور حال السماح له بالبقاء في منصبه".

ودعا المشروع إلى "عزل ترامب ومحاكمته وإبعاده من مكتبه" مع منعه من تولي أي منصب في الولايات المتحدة.

وهذه المبادرة لعزل "ترامب" هي الثانية من نوعها حيث سبق أن فشلت المحاولة الأخرى التي أطلقها كذلك الديمقراطيون في مجلس النواب عام 2020.

وفي وقت سابق الأربعاء، نقلت وسائل إعلامية أمريكية أن زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ "ميتش ماكونيل"، وآخرين أشارو إلى أنه قد يدعم إجراء تصويت على إدانة "ترامب"، إذا أقيمت له محاكمة في مجلس الشيوخ (الغرفة العليا للكونجرس).

وكان "ترامب" حضّ أنصاره خلال تظاهرة نظّمها الأربعاء الماضي، قرب البيت الأبيض على "السير" إلى الكابيتول و"القتال" لمنع الكونجرس من المصادقة على فوز منافسه "بايدن" في الانتخابات الرئاسية.

وهذه الدعوة سرعان ما لبّتها جموع المتظاهرين الذين انطلقوا نحو المبنى، وتخطوا الحواجز الأمنية، واصطدموا مع قوات الأمن، وشقّوا طريقهم إلى الداخل حيث أطلقوا العنان لغضبهم.

والأربعاء لأيضا، صوّت مجلس النواب الأمريكي على قرار يطالب نائب الرئيس "مايك بنس"، بتفعيل التعديل 25 من الدستور، والذي يسمح له بعزل الرئيس "ترامب"، أو تنحيته عن مهامه، وهي الخطوة التي أعلن "بنس" رفضه اللجوء إليها.