تواصلت أزمة عمال مصنع مصر للألومنيوم في محافظة قنا (جنوبي البلاد)، وسط تهديدات بالإضراب؛ احتجاجا على خفض مستحقات الأرباح السنوية.

وقال العمال بمقر الشركة الحكومية إنهم مستمرون في اعتصامهم لحين تلبية مطلبهم الذي وصفوه بالمشروع والعادل.

وردت الشركة، التي تعد المنتج الوحيد للألومنيوم في مصر، في بيان، بالقول إنه "في حال استمرار توقف خطوط الإنتاج؛ فإن ذلك سيؤدى إلى استمرار الخسائر وعدم قدرة الشركة على صرف أي منح أو مكافآت للعاملين، وقد يصل الأمر فى النهاية إلى عدم قدرة الشركة على توفير المرتبات الشهرية، وكذا الوفاء بالتزاماتها".

ووفق وزير قطاع الأعمال المصري "هشام توفيق"، فإن خسائر الشركة بلغت 1.6 مليار جنيه (102 مليون دولار)، العام الماضي، مقابل 570 مليون جنيه (36 مليون دولار)، العام قبل الماضى.

وأضاف "توفيق"، في تصريحات لصحيفة "المصري اليوم" الخاصة، أن الوزارة استمرت في صرف المكافآت التي كانت وقت الأرباح تصل إلى 33 شهرا من الراتب الأساسى، منها 21 شهرا مكافآت وإثابة و12 شهر أرباح، أما الآن فسيتم منح 21 شهرا دفعة واحدة، مع 12% من الأرباح.

وأرجعت الشركة خسائرها إلى زيادة التكلفة الإنتاجية، وخاصة الطاقة الكهربائية، إضافة إلى انخفاض سعر الدولار مقابل الجنيه، وانخفاض سعر المعدن في بورصة لندن، مع تراجع عوائد الاستثمارات المالية، وتنازل الشركة عن جزء كبير من استثماراتها المالية لسداد التزامات مالية عليها.