أوقفت السلطات العراقية، موظفة حكومية متهمة بتزوير وثائق رسمية، مكنت آلاف الأجانب من الحصول على الجنسية العراقية.
وقالت هيئة النزاهة العامة (حكومية تتولى كشف الفساد)، في بيان الخميس، إن فريق عمل من مكتب تحقيق النزاهة في محافظة ديالى (شرق) ضبط 1360 معاملة قيود (وثائق لإصدار الجنسية) مزورة من أصل 4333 قيدا مزورا، تم على أساسها منح الجنسية العراقية لأشخاص أجانب في دائرة البطاقة الوطنية (حكومة) في (قضاء) خانقين شمالي ديالى.
وأضافت أن العمليَّة أسفرت عن ضبط إحدى موظفات الدائرة المُتَّهمة بعمليَّة التزوير.
ولم يكشف البيان تفاصل حول هويات الأجانب الذين تمكنوا من الحصول على الجنسية العراقية، عبر تزوير الوثائق بمساعدة من الموظفة، وفق قرار الضبط الصادر من النيابة.
وأضافت هيئة النزاهة أن "العملية أسفرت أيضا عن ضبط إحدى موظفات الدائرة (في خانقين قرب الحدود الإيرانية) المتهمة في عملية التزوير، فضلا عن ضبط (114) معاملة ترقيم قيود مزورة".
وأشارت الهيئة إلى "قيام فريق العمل، في عملية ثانية، بضبط ثلاثة متهمين؛ لحيازتهم وصولات وأختاما وهمية بأسماء مكتبات ومحلات مختلفة".
وكان مجلس القضاء الأعلى في العراق، قد نشر تقريرا سلط الضوء على ظاهرة تزوير جوازات السفر، كشف فيه عن إحصائية حالات تزوير "الجوازات" خلال شهر.
واعتبر أحد القضاة أن "أغلب حالات التزوير يقوم بها شبكة من المزورين متواجدين قرب مكاتب إصدار الجوازات، وأن الحالات التي ترد للمحكمة تتراوح ما بين 100-150 حالة تزوير شهريا".
وتنص المادة (289) من قانون العقوبات العراقي، على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 15 عاما كل من ارتكب تزويرا في محرر رسمي (وثيقة رسمية).
وتعلن السلطات بشكل متكرر ضبط عصابات تزوير، لكنها عادة ما تكون متخصصة في تزوير وثائق رسمية للاستيلاء على أملاك الدولة، كالعقارات أو الأراضي الزراعية، أو تزوير العملة الصعبة أو المحلية.
