أعلنت حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، السبت، أن وفدا من قيادتها اختتم زيارة رسمية إلى قطر استمرت عدة أيام، أجرى خلالها عدة اجتماعات مع مسؤولين قطريين "لتدارس التطورات السياسية في الملف الفلسطيني".

وقالت الجهاد في بيان صحفي، إن الوفد الذي ترأسه أمين عام الحركة "زياد النخالة"، إنه "تم التأكيد على حفظ وحماية حقوق الشعب الفلسطيني وثوابته الوطنية، كما تم تناولت المحادثات مساعي تحقيق المصالحة الفلسطينية".

وشدد الوفد على "ثوابت الشعب الفلسطيني في التحرير والعودة، وحماية مقاومته المشروعة في وجه الاحتلال الإسرائيلي"، وشكر "اهتمام دولة قطر بالقضية الفلسطينية العادلة".

وأجرى الوفد خلال الزيارة سلسلة اجتماعات "عميقة ومسؤولة" مع قيادة حركة حماس يتقدمهم "إسماعيل هنية"، رئيس المكتب السياسي لحماس تناولت ملف المصالحة وتحقيق الوحدة.

وبحسب البيان "استعرضت الحركتان مواقف جميع الأطراف بهذا الخصوص وضرورة التمسك بمخرجات اجتماع الأمناء العامين الذي عقد في سبتمبر/أيلول 2020، وتمتين الجبهة الداخلية في مواجهة الاستهدافات التي تحاول النيل من مقاومة الشعب الفلسطيني وحقوقه".

وتناولت اجتماعات الحركتين "بحث سبل مواجهة سياسات الاحتلال العدوانية وقضايا الاستيطان والتهويد والحصار وضرورة التصدي لها بكل الإمكانيات".

واستعرضت مباحثات الحركتين "تصاعد ظاهرة التطبيع والتحالف الرسمي العربي مع الاحتلال الإسرائيلي" وتم الاتفاق على "حماية مشروع المقاومة وتعزيز قدراته في مواجهة الاحتلال".

والسبت، قال رئيس لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية "حنا ناصر"، إن الفصائل الفلسطينية ستجتمع بالقاهرة خلال أسبوع؛ للتوافق على "القضايا الفنية الضرورية لسير العملية الانتخابية بشكل متكامل وبنزاهة وشفافية".

والإثنين، أصدر الرئيس الفلسطيني تعديلا على قانون الانتخابات رقم (1) لسنة 2007، يسمح بإجرائها بشكل متتال، وليس بالتزامن، كما نص القانون قبل التعديل.

وتخلت حركة "حماس"، مطلع يناير/كانون الثاني الجاري، عن شرط تمسكت به طوال الحوار مع حركة "فتح"، وهو "التزامن" في إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني.

وأُجريت آخر انتخابات فلسطينية للمجلس التشريعي مطلع 2006، وأسفرت عن فوز "حماس" بالأغلبية، فيما كان قد سبق ذلك بعام انتخابات للرئاسة وفاز فيها "محمود عباس".