تسود مخاوف في الدوائر الرسمية في الولايات المتحدة الأمريكية، من تسبب عادة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بتمزيق المستندات بعد الاطلاع، في حدوث ثغرة في السجلات الحكومية.

ووفقا لوكالة "أسوشيتد برس"، فإن بعض تلك السجلات مزقها "ترامب"، الذي تنتهي ولايته في 20 يناير/كانون الثاني، قبل أن يتم أرشفتها.

وأضافت أن تمزيق "ترامب" للمستندات الحكومية والرسمية، بعد الاطلاع عليها - رغم أنه ملزم بالحفاظ عليها - تضاف إلى سجله في عدم احترام القانون خلال فترة ولايته التي استمرت لمدة أربع سنوات.

وذكرت الوكالة أنه في كثير من الأحيان اضطر موظفون يعملون في أرشيف البيت الأبيض، قضاء ساعات من أجل إعادة تجميع المستندات التي مزقها الرئيس الخاسر في الانتخابات الرئاسية الأخيرة.

ونقلت الوكالة عن المحلل السابق في أرشيف البيت الأبيض "سلمون لارتي" قوله: "طلبوا منه التوقف عن فعل ذلك، لكنه لم يرغب".

وكشف "لارتي" أن أول وثيقة مزقها "ترامب" كانت رسالة من زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ "تشاك شومر"، بشأن الإغلاق الحكومي.

كما صادر الرئيس، حسب التقرير، مذكرات مترجم مفاوضات أجراها مع نظيره الروسي "فلاديمير بوتين"، بالإضافة إلى توبيخ محاميه على تسجيله الملاحظات خلال لقاء مع المحقق الخاص "روبرت مولر"، الذي كان يقود التحقيق في تواطؤ حملة "ترامب" المزعوم مع روسيا.

وأشار التقرير إلى أن كبار المسؤولين التنفيذيين اضطروا إلى تذكير الرئيس أكثر من مرة بأنه لا يمكن ممارسة مهام رسمية عبر حساب البريد الشخصي وأساليب التواصل الخطي، ولا بد من توثيق مثل هذه الاتصالات إن كانت.

ولفت التقرير إلى أن إصرار ترامب على مدى أسابيع على رفض الاعتراف بفوز الرئيس المنتخب "جو بايدن" تسبب في تأجيل عملية أرشفة الوثائق المتعلقة بولايته الرئاسية في إدارة الأرشيف والوثائق الوطنية الأمريكية، ما يزيد من المخاوف بشأن ما إذا كانت تلك الحزمة الهائلة من الوثائق كافية.

في الوقت نفسه، أقرت الوكالة بأن "ترامب"، على الرغم من مطالب المشرعين ودعاوى قضائية ترفعها جماعات معنية بشفافية أنشطة الحكومة، لا يواجه أي عواقب قانونية ملموسة على سلوكه هذا.

وأوضحت أن قانون السجلات الرئاسية ينص على أن الرئيس لا يستطيع إتلاف الوثائق دون التشاور مع موظفي الأرشيف الوطني وإبلاغ الكونغرس، لكن ذلك لا يعني ضرورة أن يتجاوب الرئيس مع نصيحة موظفي الأرشيف.