كشف تقرير كويتي أن نحو 83 ألفا و574 مقيما غادروا البلاد نهائيا خلال الفترة من سبتمبر/أيلول حتى ديسمبر/كانون الأول 2020.

وأوضح التقرير، أن مغادرة هذا العدد جعلت أعداد المقيمين بالكويت تنخفض في سوق العمل إلى 1.5 مليون عامل، وفقا لجريدة "القبس" الكويتية.

وعلى مستوى الجهات الحكومية تحديدا، أفاد التقرير بأنه وفي خلال 3 أشهر تم إنهاء عقود 2144 مقيما يعملون بجهات حكومية مختلفة.

ولفت التقرير إلى أن وزارتي التربية والصحة تأتيان في مقدمة الجهات الخدمية من حيث أعداد المقيمين تليهما الخطوط الكويتية، المخابز، النقل العام.

وطبقا للتقرير فقد تقلصت أعداد العمالة المقيمة في الجهات الحكومية، بحيث لم تعد تشكل أكثر من 29% من إجمالي المسجلين في القطاع الحكومي، البالغ عددهم 95 ألفا و173 عاملا، منهم 65% في وزارتي "التربية" و"الصحة" كمعلمين وطواقم طبية.

وأشار التقرير إلى زيادة أعداد الكويتيين في كل القطاعات 4248 كويتيا؛ ليبلغ إجماليها حتى نهاية سبتمبر/أيلول الماضي 909 آلاف و909 عاملين.

ولفت التقرير إلى أن العمالة المنزلية شهدت انخفاضا في أعداد العاملات المنزليات في غضون 3 أشهر بنحو 7385 عاملة منزلية، بينما دخل 382 رجلا إلى هذا القطاع.

وتستهدف الحكومة الكويتية تقليص أعداد الوافدين في البلاد، وذلك من أجل إحداث توازن في التركيبة السكانية للبلاد.

ومن بين القراءات التي اتخذتها الحكومة في هذا الصدد إيقاف منح إقامة الوافدين لأكثر من سنة واحدة، وعدم تجديد إقامات من بلغ الـ60 من عمره.

وإزاء ذلك، سجل إجمالي العمالة الوافدة في الكويت، انخفاضا من 3.9 ملايين نسمة، إلى 2.8 ملايين نسمة، إذ غادر نحو 500 ألف وافد الكويت طواعية، بالإضافة إلى ما يقرب من 600 ألف وافد انتهت إقامتهم، وهم خارج البلاد.

ويمثل الوافدون نحو 70% من سكان الكويت، فيما يمثل المواطنون البالغ عددهم 1.3 مليون نحو 30% فقط من السكان، حسب تقارير رسمية.