فرضت هيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التركية حظرا على الإعلانات على "تويتر" و"بيرسكوب" و"بينتريست" بموجب قانون جديد لوسائل التواصل الاجتماعي، وذلك وفقاً لقرارات نشرت في الجريدة الرسمية للبلاد، اليوم الثلاثاء.

والقانون التركي يقضي بأن تعين شركات التواصل الاجتماعي ممثلين محليين لها في تركيا.

وقال نائب وزير النقل والبنى التحتية التركي "عمر فاتح سيان"، إنّ هذا الإجراء يتعلق أيضاً بتطبيق "إنستجرام" المملوك لـ"فيسبوك".

وفي يوليو/تموز الماضي، أقر البرلمان التركي قانوناً يعزز بشكل كبير رقابة السلطات على كافة المنصات الرئيسية.

والنص الذي دخل حيز التنفيذ في أكتوبر/تشرين الأول، يرغم مواقع التواصل الاجتماعي كـ"تويتر" و"فيسبوك" على تعيين ممثلين لها في تركيا تحت طائلة التعرض لعقوبات والانصياع لأوامر المحاكم بسحب محتوى خلال 48 ساعة.

ويرى منتقدو هذا النص أنه يفتح المجال لفرض رقابة على مواقع التواصل.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني، بدأت تركيا بفرض غرامات تزيد على مليون يورو على شبكات التواصل الاجتماعي التي لم تعين بعد ممثلين لها وبينها "فيسبوك".

والإثنين، أعلن موقع "فيسبوك" تعيين ممثل له في تركيا، تطبيقا لقانون مثير للجدل قد يرغمه على سحب محتوى بأمر قضائي.

ويأتي إعلان "فيسبوك" عشية فرض شق ثان من العقوبات يتعلق بحظر عائدات الإعلانات.

ولطمأنة مستخدميه أكد "فيسبوك" أنه لن يقدم أي تنازلات حول حرية التعبير، مذحرا من أنه "سيسحب ممثله" من تركيا في حال أصرت أنقرة على إرغامه على شطب محتوى يعتبره مطابقا لقواعده لاستخدام المنصة.

وتفرض الحكومة التركية رقابة على مواقع التواصل الاجتماعي ورفعت عدة دعاوى إثر نشر تغريدات بتهمة "إهانة رئيس الدولة" أو "الدعاية الإرهابية".

وفي 2019؛ حجبت تركيا الوصول إلى 408 آلاف موقع و40 ألف تغريدة و10 آلاف فيديو على "يوتيوب" و6200 مشاركة على "فيسبوك"، بحسب تقرير "جمعية حرية التعبير".