أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الثلاثاء، في بيان نشرته على موقعها الرسمي، اتفاق الفرقاء الليبيين على آلية اختيار السلطة التنفيذية الجديدة التي ستحضر للانتخابات العامة المقررة نهاية العام الجاري.

وقالت بعثة الأمم المتحدة: "أجرت البعثة عملية تصويت استغرقت يوما واحدا وذلك بدءا من يوم الإثنين 18 يناير/ كانون الثاني إلى يوم الثلاثاء 19 يناير/كانون الثاني، حيث طلبت البعثة من أعضاء الملتقى الإدلاء بأصواتهم على المقترح".

وشارك 72 عضوًا من ملتقى الحوار السياسي في عملية التصويت، وصوّت 51 منهم لصالح الآلية المقترحة، ما يمثل نحو 73% من الأصوات، في حين صوت 19 عضوًا ضدها، فيما امتنع عضوان عن التصويت، ولم يشارك اثنان آخران في العملية.

وأضافت البعثة: "حيث إن اقتراح اللجنة الاستشارية نال 73% من الأصوات، فقد تم اعتماد الاقتراح بتجاوز الحد الأدنى المطلوب الذي كانت قد حددته اللجنة الاستشارية بنسبة ثلاثة وستين بالمئة من أصوات المقترعين".

وعلقت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة "ستيفاني ويليامز": "يصادف اليوم الذكرى السنوية الأولى لمؤتمر برلين الدولي حول ليبيا.. وبهذا التصويت، اتخذ أعضاء الملتقى خطوة هامة نحو تنفيذ خارطة الطريق التي تم تبنيها في تونس العاصمة في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني".

وأضافت "ويليامز": "أمام الليبيين الآن فرصة حقيقية لتجاوز خلافاتهم وانقساماتهم، واختيار حكومة مؤقتة لإعادة توحيد مؤسساتهم من خلال الانتخابات الوطنية الديمقراطية التي طال انتظارها (...)، هذه سلطة تنفيذية مؤقتة سيتم استبدالها بسلطة منتخبة ديمقراطيًا، بعد الانتخابات في 24 ديسمبر/كانون الأول 2021".

وتوافق الفرقاء الليبيون في ملتقى الحوار السياسي الذي انعقدت أولى جولاته في تونس في 9 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، على إجراء انتخابات عامة في 24 ديسمبر/كانون الأول 2021.

وجاء ذلك بعد اتفاق على وقف إطلاق النار بين الطرفين الأساسيين اللذين يتنازعان السلطة في البلاد، القوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني التي تعترف بها الأمم المتحدة ومقرها طرابلس، والقوات الموالية للمشير "خليفة حفتر"، الرجل القوي في شرق البلاد.