اتهم وزير الري المصري "محمد عبدالعاطي" إثيوبيا بالتراجع عن كافة البنود المتفق عليها مع مصر فيما يتعلق بأزمة سد النهضة.

جاء ذلك خلال حديثه لنواب البرلمان المصري، خلال جلسة عامة عقدت الأحد.

وقال "عبدالعاطي" إن إثيوبيا تراجعت في كل مرة عما يتم الاتفاق بشأنه بأزمة سد النهضة، مؤكدا أن "ثمة تعنت واضح" من قبل أديس أبابا في هذا الملف.

وأضاف الوزير: أن "الجانب الأمريكي (كان وسيطا في البداية) قام بالمساعدة في مسودة اتفاق، ووقعت مصر عليه بالحروف الأولى، ولكن أعلنت إثيوبيا رفضها لتلك المسودة".

كما استجابت مصر لمبادرة رئيس الوزراء السوداني، "عبدالله حمدوك"، وبعدها تم عقد العديد من الاجتماعات الثلاثية وتراجعت إثيوبيا عن معظم البنود الفنية في مسار واشنطن خلال تلك الاجتماعات، وخاصة الأمور الفنية.

كما عقدت 4 اجتماعات تحت رعاية الاتحاد الأفريقي و5 اجتماعات سداسية بحضور وزراء الري والخارجية، و"للأسف الشديد هناك تعنت من إثيوبيا في هذا الملف"، وفق الوزير.

وتأتي تلك التصريحات في وقت تخوض مصر والسودان، منذ 9 سنوات، مفاوضات متعثرة مع إثيوبيا حول سد النهضة الذي تبنيه الأخيرة على مجرى النيل، وسط اتهامات متبادلة بين القاهرة وأديس أبابا بالتعنت ومحاولة فرض حلول غير واقعية.

وتصر أديس أبابا على ملء السد بالمياه حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق بشأنه مع القاهرة والخرطوم، فيما تصر مصر والسودان على ضرورة التوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي؛ لعدم تأثر حصتهما السنوية من مياه نهر النيل سلبا، حيث تبلغ حصة مصر 55 مليار متر مكعب.