قال "توبي آيلز" المحلل الرئيسي المعني بالبحرين لدى "فيتش" للتصنيفات الائتمانية، الإثنين إن البحرين ستحتاج على الأرجح إلى المزيد من المساعدة المالية من جيرانها الخليجيين على الرغم من إجراءات الإصلاح.

وأضاف "آيلز" أن البحرين، وهي منتج صغير للنفط، ستحتاج على الأرجح إلى الدعم اعتبارا من 2023 فصاعدا.

وفي 2018، أعلنت السعودية والإمارات والكويت عن تقديم مساعدة للبحرين عبر حزمة حجمها 10.25 مليار دولار على مدار 5 سنوات بصفر فائدة لمساعدتها على تجنب أزمة ائتمان.