كشفت قطر عن مصير القضايا التي رفعتها ضد دول الحصار على خلفية الأزمة الخليجية، حيث قالت المتحدثة باسم الخارجية القطرية "لولوة الخاطر" إن "القضايا الحكومية التي رفعتها قطر بالمنظمات الدولية والتي كانت مرتبطة بإجراءات على الأرض، أصبحت بلا أساس قانوني بعد رفع هذه الإجراءات والنتيجة الطبيعية تجميد هذه القضايا ثم إلغائها، أما إذا كانت هناك قضايا للأفراد فهي خاصة".

وخلال حوار مع موقع "ميدان" التابع لشبكة "الجزيرة"، الثلاثاء، أضافت: "سيتم تأسيس لجان فنية على مستوى ثنائي بين الدول المختلفة لمناقشة أي مسائل عالقة على هذا المستوى، وما يخص دول الخليج ككل أو منظومة مجلس التعاون يناقش في إطار آليات مجلس التعاون".

وتحدثت "لولوة" عن علاقات بلادها مع تركيا وإيران، مؤكدة أن "خيارها الاستراتيجي كان المصالحة الخليجية وقرارها عدم إفساد مسارها رغم ما يثار إعلاميا".

وقالت: "علاقاتنا مع إيران وتركيا ممتازة، ويسعدنا رؤية الاستقرار يعم المنطقة"، متابعة: "نحن نقدّر من وقف إلى جانبنا أثناء الأزمة الخليجية وحصار قطر، وهذه المسألة معلومة لدى الجميع".

وأكدت المسؤولة القطرية "أهمية الحفاظ على المصالحة الخليجية كخيار استراتيجي"، معتبرة أن "أزمة الخليج ليس لها أي حسنة واحدة، وكانت خسارة للجميع".

واستطردت: "الأزمة الخليجية لم تكن خيارنا ولا يمكن أن تكون تفضيلنا، وقطر تعاملت مع الحصار كواقع وحققت عددا من المكاسب"، مؤكدة: "قرارنا الاستراتيجي عدم إفساد مسار المصالحة واعتبار ما يثار إعلاميا مسائل هامشية".

وفي تصريحات سابقة مع صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، قال وزير الخارجية القطري الشيخ "محمد بن عبدالرحمن آل ثاني" إن "الدوحة لا تزال ترغب في الحفاظ على علاقاتها مع طهران وتوسيع نطاق هذه العلاقات"، موضحا أن "اتفاق المصالحة الخليجية ينص على التعاون في مجال مكافحة الإرهاب والأمن".

وأكد الوزير القطري أن "العلاقات الثنائية يحكمها بشكل أساسي القرار السيادي والمصلحة الوطنية"، مضيفا أن "هذا لن يكون له تأثير على علاقتنا مع أي دولة أخرى".

وفي 5 يناير/كانون الثاني الجاري؛ شهدت "قمة العلا" في السعودية، إسدالا للستار على الأزمة الخليجية التي دخلت عامها الرابع إثر خلافات سياسية بين كل من السعوية والإمارات والبحرين ومصر من جهة، وبين قطر من جهة أخرى، ووافقت الدول الأربع على إعادة العلاقات مع قطر بما في ذلك الرحلات الجوية.