واصل نواب مصريون الرد على الانتقادات الأمريكية لملف حقوق الإنسان في البلاد، معتبرين الأمر شأنا سياديا لا تدخل فيه.
وقال وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان المصري، النائب "إبراهيم المصري"، إن "مصر دولة ذات سيادة وغير مسموح بأي تدخلات خارجية تخص الشأن الداخلي".
ودعا "المصري"، الجانب الأمريكي، إلى تشكيل لجنة لحقوق الإنسان في بلادهم خاصة بعد أحداث اقتحام الكونجرس، الشهر الجاري.
وقبل أيام، طالب برلماني مصري بالإفراج عن معتقلي أحداث اقتحام الكونجرس؛ احتجاجا على خسارة الرئيس "دونالد ترامب" في الانتخابات الرئاسية.
وتأتي تلك الدعوة ردا على إعلان أمريكي عن تشكيل كتلة من نواب الكونجرس للدفاع عن حقوق الإنسان في مصر.
كذلك، وصف عضو مجلس الشيوخ المصري "محمد الرشيدي"، الموقف الأمريكي بأنه تدخل غير مقبول، مؤكدا أن مصر دولة عريقة ذات سيادة.
وزعم، حسب ما أوردته صحيفة "الشرق الأوسط"، أن "مصر تلتزم بالمبادئ العالمية لحقوق الإنسان، ولديها مؤسسات تراقب حالة حقوق الإنسان وفق المعايير المتبعة دوليا".
وتابع: "الكونجرس أو أيا من أعضائه ليس لهم الحق في إطلاق أحكام دون الاعتماد على نظرة موضوعية تعكس حقيقة الأمور في مصر".
والأسبوع الجاري، قال وزير الخارجية المصري "سامح شكري" إن سلطات بلاده تشارك إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب "جو بايدن" اهتمامها بحقوق الإنسان، مؤكدا في الوقت نفسه أنه ليس من حق الدول الأخرى التدخل في شؤون مصر الداخلية.
وتتعرض مصر لانتقادات حقوقية محلية ودولية، مع توالي وفاة معتقلين سياسيين جراء الإهمال الطبي، واستمرار حملات الاعتقال العشوائي بحق معارضي الرئيس "عبدالفتاح السيسي".
