فشلت الجولة الخامسة من مفاوضات جنيف الخاصة باللجنة الدستورية السورية، قبل أن تختتم أعمالها، من دون إحراز تقدم يذكر؛ بسبب رفض وفد النظام الدخول في مناقشات جوهرية بشأن صياغة دستور جديد للبلاد.

تسبب بذلك وفد النظام السوري الذي قدم ورقة اعتبرت لا دستورية، ولا تمت للجولة ولا لمهام اللجنة بصلة، في الوقت الذي أخبر به المبعوث الأممي "غير بيدرسون" الحضور، في الجلسة الختامية، بأن مسار اللجنة سيواجه صعوبة في الاستمرار في حال بقيت الجلسات دون منهجية وتعامل جدي مع مهامها.

ووصف "بيدرسون"، الجولة بأنها كانت "مخيبة للآمال"، وصرح بأنه يعتزم التوجه إلى دمشق قريبا لإجراء محادثات.

وأضاف: "أبلغت أعضاء هيئة صياغة الدستور، البالغ عددهم 45، أنه لا يمكننا الاستمرار على هذا المنوال، وأن الأسبوع كان مخيبا للآمال.. لا يمكننا مواصلة الاجتماعات ما لم نغير ذلك".

وقال مصدر مسؤول من وفد هيئة التفاوض في جنيف، إن "اللجنة لم تتطرق إلى جدول أعمال اجتماعات الجولة الخامسة المعد مسبقاً، ولم تناقش العناوين العريضة من المبادئ الأساسية بالدستور".

واتهم المصدر وفد النظام بتعمد إجراء مداخلات مطولة، وتكرار أسئلة لا ضرورة لها، بهدف إضاعة الوقت، في محاولة لدق الأسافين في نعش اللجنة الدستورية، وضرب كل الجهود الأممية والدولية المتعثرة أصلاً والرامية لكتابة دستور جديد لسوريا، منعاً من تأسيس مرحلة انتقالية وانتخابات ديمقراطية.

من جهته، قال الائتلاف الوطني السوري، نقلاً عن رئيسه "هادي البحرة"، في ختام الجولة: "وفد نظام (بشار) الأسد رفض مقترحات قدمناها بشأن آلية عمل اللجنة".

ورأى "البحرة"، أن "على مجلس الأمن وضع جدول زمني محدد لإنجاز مهمة اللجنة"، مضيفاً: "نطالب مجلس الأمن بتنفيذ كامل قراراته بشأن الحل في سوريا".

بدوره، قال رئيس هيئة التفاوض السورية "أنس العبدة": "لا يمكن أن تستمر العملية السياسية وفق هذه المعطيات السلبية".

وتابع: "النظام السوري يتلاعب بكل مسار وقرار واجتماع يهدف إلى بناء سوريا الجديدة.. والأمم المتحدة ما زالت في مرحلة الإنكار".

وزاد "العبدة": "من غير المقبول عدم ذكر الأمم المتحدة حقيقة أن النظام هو المُعطل للمسار السياسي، ومن غير المقبول أن يبقى المجتمع الدولي متخذا دور المشاهد السلبي وشاهد الزور".

واللجنة المكونة من 45 عضوا، وتضم ممثلين عن الحكومة والمعارضة والمجتمع المدني، لديها تفويض لوضع دستور جديد يقود إلى إجراء انتخابات تحت إشراف الأمم المتحدة.

وعقدت اللجنة هذا الأسبوع في جنيف دورتها الخامسة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2019.

وسبق أن اتهمت الولايات المتحدة والعديد من الدول الغربية، رئيس النظام السوري "بشار الأسد"، بتعمد تأخير صياغة دستور جديد لإضاعة الوقت لحين إجراء الانتخابات الرئاسية هذا العام، وتجنب التصويت تحت إشراف الأمم المتحدة على النحو الذي دعا إليه مجلس الأمن الدولي.