قال العاهل الأردني "عبدالله الثاني"، السبت، إنه لا يمكن تحقيق الأمن والاستقرار والسلام دون حل عادل للقضية الفلسطينية.

وفي مقابلة مع وكالة الأنباء الأردنية الرسمية، أفاد الملك "عبدالله" أنه "لا يمكن لمنطقتنا والعالم أن يحققا الأمن والاستقرار والسلام الذي ننشد، دون التوصل لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية".

وأضاف: "هذا الحل يجب أن يلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق".

واعتبر أن القضية الفلسطينية، بالنسبة للأردن، هي "القضية المركزية الأولى"، مؤكدا استمرار جهود بلاده لتفعيل العملية السلمية وضمان وصولها لحل الدولتين.

ومضى قائلا: "نحن مستمرون أيضا بحمل شرف مسؤولية حماية ورعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، من منطلق الوصاية الهاشمية التاريخية على هذه المقدسات".

وتابع: "نكرس كل إمكاناتنا لحماية المقدسات في القدس وحماية هويتها العربية الإسلامية والمسيحية".

وتشرف دائرة "أوقاف القدس"، التابعة لوزارة الأوقاف والمقدسات والشؤون الإسلامية الأردنية، على المسجد الأقصى وأوقاف مدينة القدس المحتلة، بموجب القانون الدولي، الذي يعد الأردن آخر سلطة محلية مشرفة على تلك المقدسات قبل احتلالها من إسرائيل.

من ناحية أخرى، أشار الملك "عبدالله" إلى أن بلاده "أقامت علاقات إقليمية ودولية على أسس راسخة من الصدق والوضوح والشفافية".

وأوضح أن سياسة المملكة تستهدف "بناء وتعزيز علاقات إقليمية ودولية قائمة على التعاون ومبدأ حسن الجوار".

وأردف: "لا نتدخل بشؤون الآخرين ولا نسمح بالتدخل في شؤوننا".

يذكر أن المفاوضات متوقفة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي منذ أبريل/نيسان 2014؛ لرفض إسرائيل الإفراج عن معتقلين قدامى ووقف الاستيطان والقبول بحدود ما قبل حرب يونيو/حزيران 1967 أساسا لحل الدولتين.

وتبذل الأردن جهودا متواصلة لاستئناف عملية السلام، كما تستنكر بشكل دائم السياسات الإسرائيلية التي تعرقل المفاوضات أو تهدد مستقبل إقامة دولة فلسطينية مستقلة.

ويعد الاستيطان ومشاريع "تهويد" مدينة القدس المحتلة، من أبرز السياسات الإسرائيلية، التي تطالب المملكة المجتمع الدولي بالضغط على تل أبيب لوقفها.