أعلنت وزارة المالية السعودية، في بيان، إنهاء إجراءات صرف جميع أوامر الدفع المستلمة من القطاعين العام والخاص خلال العام الماضي، بقيمة 1016.4 مليارات ريال (271 مليار دولار).

وقالت الوزارة، عبر "تويتر"، إن نسبة الصرف للمبالغ المذكورة تبلغ 100%.

وتواجه شركات المقاولات السعودية أزمة خانقة، بسبب عدم تسلم مستحقاتها لدى الحكومة، كما تعاني شركات سعودية من الإفلاس، أو تراكم مديونايتها.

وكانت المملكة قد تأخرت في سداد مستحقات للقطاع الخاص، نتيجة لتأثر إيرادات الدولة بتراجع أسعار النفط، مصدر الدخل الرئيسي للموازنة السعودية، منذ منتصف عام 2014، ما أدى لتعثر العديد من المشاريع في البلاد.