وقع الرئيس الأمريكي "جو بايدن"، مجموعة من القرارات التنفيذية، تهدف إلى إصلاح ما سماها السياسات الخاطئة للإدارة السابقة.
وقال "بايدن"، إن هذه القرارات التنفيذية تتعلق بالهجرة، ورفع حظر دخول مواطني دول مسلمة إلى الولايات المتحدة.
وأضاف أنه لا يقوم بإصدار قوانين جديدة، بل يُصلح "السياسات السيئة" للإدارة السابقة، على حد تعبيره.
ووقع "بايدن"، 3 قرارات أحدها يتعلق بتشكيل لجنة لإعادة تجميع شمل الأسر التي فرّقتها قرارات إدارة "ترامب"، وإعادة نحو ألف طفل إلى آبائهم بعد مدة طويلة من فصلهم عنهم.
أما القرار التنفيذي الثاني، فيتعلق بمراجعة قرارات للإدارة السابقة عدلت بموجبها قوانين وشروط اللجوء السياسي.
في حين اهتم القرار التنفيذي الثالث بمراجعة جميع القوانين الإجرائية المتعلقة باستصدار الإقامات والتأشيرات.
وكان "بايدن"، وقع سلسلة من الأوامر التنفيذية التي من شأنها أن تبطل قرارات اتخذها سلفه "ترامب" مباشرة بعد أدائه اليمين الدستورية، ووصوله إلى البيت الأبيض في 20 يناير/كانون الثاني الماضي، ومن بينها مرسوم ينص على رفع قيود السفر، التي فرضتها إدارة "ترامب" على مواطني بعض الدول ذات الأغلبية المسلمة.
ويمنع قرار الحظر الذي أصدره "ترامب"، في يناير/كانون الثاني 2017، مواطني 7 دول ذات أغلبية سكانية من المسلمين من دخول الولايات المتحدة، وهي سوريا وإيران والعراق وليبيا والصومال والسودان واليمن.
وتقلص عدد الدول لاحقا، حيث اقتصر في النهاية على مواطني إيران وليبيا والصومال وسوريا واليمن، إضافة إلى كوريا الشمالية وفنزويلا، ثم أضافت إدارة "ترامب" مواطني 6 دول أخرى آسيوية وأفريقية إلى قائمتها للدول المقيدة من بينها السودان، وذلك بحجة مكافحة الإرهاب.
وفي وقت سابق، قال مسؤولون أمريكيون إن "بايدن" سيصدر تعليمات لإدارته بتسهيل تجنيس 9 ملايين مهاجر مؤهلين للحصول على الجنسية الأمريكية.
ومن بين القضايا التي ستعالجها الأوامر التنفيذية التي أصدرها "بايدن" إنشاء مجموعة عمل لمعالجة ملف إعادة جمع شمل أسر المهاجرين، التي تفرّقت جراء السياسات المتشددة التي نفّذتها إدارة "ترامب" عام 2018، وكان من نتائجها السماح لسلطات إنفاذ القانون باعتقال وترحيل كل مهاجر بالغ يدخل الأراضي الأميركية بطريقة غير نظامية، في حين يودع أطفاله في مراكز احتجاز فدرالية.