اتهمت كتلتا حركة "النهضة" (54 نائبا) و"قلب تونس" (30 نائبا) في مجلس نواب الشعب (البرلمان) التونسي، كتلة "الدستوري الحر" (16 نائبا) بممارسة العنف داخل مجلس النواب، والاعتداء على نائبة رئيس المجلس "سميرة الشواشي" وبعض النواب.

وقال رئيس كتلة حركة النهضة "عماد الخميري"، الثلاثاء، إن "رئيسة كتلة الدستوري الحر عبير موسي اقتحمت قاعة الجلسات العامة واستعملت مكبرات الصوت للتشويش على الجلسة وعلى كل من يطلب الكلمة".

وأضاف "الخميري"، أن "موسي تعمدت الاعتداء اللفظي على رئيس الجلسة سميرة الشواشي، ووزير المالية علي الكعلي، وعدد من النواب".

وأوضح "الخميري"، أن "مقرر لجنة المالية النائب فيصل دربال تعرض للاعتداء، وهو يتلو تقرير اللجنة بترديد أعضاء كتلة الدستوري الحر للشعارات بمضخمات الصوت".

وعبر "الخميري"، عن تنديد كتلته بما وصفه بـ"الممارسات الهمجية التي أقدمت عليها رئيس الكتلة الفاشية"، في إشارة لـ"موسي".

ودعا "الشعب إلى الوعي بخطورة هذه الممارسات وما تهدف له من إرباك للأوضاع خدمة لأجندات الاستبداد داخل توسن وخارجها".

كما أدان حزب قلب تونس ما سماه "السلوك المزدوج والمتناقض للنائبة عبير موسي عندما تطالب بالكف عن ممارسة العنف ضدّها وضدّ المرأة والحال أنّها لا تتوانى عن ممارسة العنف لإهانة شخص سميرة الشواشي والتحريض ضدّها وتعريض سلامتها الجسدية للخطر".

وأضاف في بيان: "نستنكر بشدّة الألفاظ المهينة والسب والقذف العنيف والمستفز المُستعمل من قبل عبير ضدّ النائب الأول لرئيس مجلس نواب الشعب خلال ممارسة مهامها بترؤسها لجلسة عامّة".

واستهجن "قلب تونس"، تعمّد "موسي" المتواصل والمبرمج "لعرقلة أعمال البرلمان وسعيها لتعطيل مصالح المواطنين وإصرارها على كلّ ما من شأنه تهديم مكاسب الثورة (ثورة 2011)".

وقال الحزب إنه يعتزم اللجوء إلى القضاء بهذا الشأن.

وأعلنت كتلة "عبير موسي"، دخولها في اعتصام بالبرلمان، الثلاثاء، في محاولة لجلب توقيعات على عريضة لسحب الثقة من رئيسي البرلمان والحكومة "راشد الغنوشي" و"هشام المشيشي".

وهذا ثالث اعتصام خلال نحو 6 أشهر، تُقدم عليه "موسي" التي تناهض الثورة التونسية وحركة النهضة، حيث نفذت الأمر ذاته في يوليو/ تموز 2019 للمطالبة بسحب الثقة من "الغنوشي"، وفي ديسمبر/كانون الأول 2019.