عن «أكذوبة» أننا جربنا مختلف الأنظمة الانتخابية!

لا مكان للمفاجأة هم أرادوا هذه النتائج وكان لهم ما أرادوا. هل تغير الوضع اليوم؟

الحكومات المتعاقبة تعرف وهي تصوغ قوانين الانتخاب أية نتائج ستترب عليها مسبقا

ليست المسألة أن الحكومات تُجرّب فتخطئ ثم تعود عن خطئها! المسألة أنهم لا يريدون برلمانات قوية قائمة على الحزبية والتعددية السياسية.

يردد مسؤولون حكوميون مقولة «أننا جربنا مختلف الأنظمة الانتخابية ولم نُفلح في الاتيان ببرلمان قائم على التعددية السياسية والحزبية»!

*     *     *

طوال سنوات عديدة، ردد مسؤولون حكوميون مقولة «أننا جربنا مختلف الأنظمة الانتخابية ولم نُفلح في الاتيان ببرلمان قائم على التعددية السياسية والحزبية»، ولم نتمكن من تجديد و«تشبيب» الطبقة السياسية عبر آلية «صناديق الاقتراع».

لتكون الخلاصة: مزيدا من التبشير بـ«الاستثناء» الأردني، وأننا مجتمع لم ينضج بعد للديمقراطية والتعددية، مع أن آباءنا وأجدادنا، سبق لهم قبل أزيد من ستين عاماً، أن انتخبوا برلماناً حزبياً، وشكلوا «حكومة برلمانية».

نحن يا سادة، لم نجرب الأنماط الانتخابية كافة، لأننا ببساطة، لم نذهب بأي نمط منها حتى خواتيمه، ولم نوفر له مستلزماته كافة، فكنّا تحت ضغط الهواجس المعروفة، نجرب نظاماً انتخابياً جديداً في كل دورة انتخابية تقريباً، ولكن بكثير من القيود، التي أسهمت في تعطيل مفاعليه، وحالت دون قطف ثماره.

ونبدأ بقانون الصوت الواحد المرذول، فقد استعرناه من تجارب أخرى، وأضفنا إليه هواجسنا وحساباتنا الضيقة، فصار صوتاً واحداً مجزوءًا، أدى إلى تهميش البرلمانات المتعاقبة، وعمّق «فرديتها»، وأنتج «نواب الخدمات»، فضلاً عن دوره كمعول تمزيق للهوية والوحدة الوطنيتين.

محزن أن البعض منّا يريد العودة لهذا القانون، مع المزيد من «التفتيت» باعتماد الدوائر متناهية الصغر، والمقعد الواحد لكل منها.

النتيجة مقروءة سلفاً، ومن العبث أن نضيع مزيد من السنوات، قبل الإقرار بالفشل.

وعندما قررنا تطوير هذا النظام، أدخلنا «الدوائر الوهمية» عليه، وحار المرشحون والناخبون في تقسيمات «أ، ب، ج»، وترك أمر تقرير الفائزين، لا لصندوق الاقتراع، بل لرغبات «الجهاز التنفيذي»، يفرز غث المرشحين عن سمينهم، فكنا أمام تجربة مؤسفة بكل المعاني والمعايير.

وجئنا إلى انتخابات 2013، حيث جرى للمرة الأولى، اعتماد القائمة النسبية المفتوحة على المستوى الوطني، لكن مشكلة هذا النظام «المختلط» تجلت في:

1. قلّة عدد المقاعد المنتخبة بالتمثيل النسبي «27 مقعداً من 150».

2. القوائم لم تكن حزبية، ولم يشترط القانون بالقوائم غير الحزبية أن تحظى بـ«تزكية» بضعة آلاف من الناخبين ليُصار إلى اعتمادها كما اقترحنا وكثيرون غيرنا، فكانت النتيجة أن 62 قائمة تنافست على 27 مقعد.

3. اعتماد نظام أعلى البواقي، من دون «عتبة حسم»، بدلاً عن سان لاقي أو دي هونت، أدى إلى تفتيت المقاعد الـ«27»، فلم تحظ سوى أربع قوائم على مقعدين (واحدة فقط حصلت على ثلاثة مقاعد)، أما بقية القوائم، فلم تحصل سوى مقعد واحد.

وعندما تفحصنا في مصادر أصوات القوائم، المتواضعة أصلاً، وجدنا أننا أمام صيغة جديدة تجمع بين الصوت الواحد والدائرة الوهمية.

وفي انتخابات 2006 و2020، وتحت سطوة الهواجس والحسابات ذاتها، «فتتنا» المملكة إلى 23 دائرة، ووزعنا المقاعد والكوتا النسائية بطريقة ظالمة، وأبقينا على دوائر البادية، مع أن الأردن يخلو من البداوة كنمط حياة اقتصادي واجتماعي.

وظلمنا المدن الكبيرة الثلاث بتفتيتها إلى دوائر أصغر، وظلمنا نساءها البالغات ثلاثة أرباع نساء الأردن، حين خصصنا لهن ثلاثة مقاعد فقط، ودائماً من دون وضع ضوابط حزبية لتشكيل القائمة، أو اشتراط الحصول على «تزكية» بضعة آلاف من الأصوات لتسجيل القوائم غير الحزبية، وباعتماد أعلى البواقي من دون عتبة حسم.

يا سادة يا كرام: ليست المسألة أن الحكومات تُجرّب فتخطئ، ثم تعود عن خطئها، المسألة أنهم لا يريدون برلمانات قوية قائمة على الحزبية والتعددية السياسية، والحكومات المتعاقبة، كانت تعرف وهي تصوغ قوانين الانتخاب، أية نتائج ستترب عليها مسبقا، لا مطرح لعنصر المفاجأة، هم أرادوا هذه النتائج، وكان لهم ما أرادوا...هل تغير الوضع اليوم؟ نأمل ذلك.

* عريب الرنتاوي كاتب صحفي أردني

المصدر | الدستور