أعلن رئيس فرع البدل والإعفاء في قوات النظام السوري العميد "إلياس بيطار"، أن مديرية التجنيد العامة، ستصادر أموال وممتلكات كل من يبلغ سن 42 عاما سواء كان داخل سوريا أم خارجها، في حال لم يؤد الخدمة العسكرية أو يدفع بدل فواتها، وإذا لم يكن لديه أملاك، سيتم الحجز على ممتلكات أهله وذويه.

وقال "بيطار"، في تسجيل مصور بثته وزارة الإعلام التابعة للنظام، الجمعة: "لا يمكن لأي مكلف أو مواطن، حتى لو تجاوز سن 42 سنة، ألا يدفع بدل فوات الخدمة والذي يساوي 8 آلاف دولار أمريكي".

وأضاف: "هناك قوانين صارمة سيتخذها القضاء أو وزارة المالية أو الهيئة العامة للضرائب والرسوم، تقوم بموجبها بالحجز التنفيذي بموجب كتاب صادر عن شعبة التجنيد على ممتلكات وأرزاق كل من لا يدفع بدل الإعفاء من الخدمة، أو الحجز التنفيذي على أموال أهله أو ذويه".

وتأتي تصريحات "بيطار" مع دخول المرسوم التشريعي رقم 31 لعام 2020، الذي أصدره رئيس النظام، "بشار الأسد"، بخصوص أحكام الإعفاء والبدل في خدمة العلم، حيّز التنفيذ مطلع فبراير/شباط الجاري.

وأوضح أن "كل مكلّف بلغ سن 42 عاماً، وتجاوز مدة ثلاثة أشهر دون إنجاز إضبارة (مصاريف) بدل خدمة، تقوم شعبة التجنيد بتنظيم وثيقة استدعاء موجهة إلى القضاء العسكري والنيابة العسكرية، بالإضافة لإضبارة توجه إلى وزارة المالية وهيئة الضرائب والرسوم، للحجز التنفيذي على أملاك المكلّف المتأخر بإنجاز دفع بدل قيمة فوات الخدمة".

وأضاف أنّ المعفيين من الخدمة الإلزامية هم "دافعو البدل، وغير اللائقين صحياً ومن أدى خدمة 5 سنوات في جيش النظام أو قوى الأمن، أو الخدمة في جيش دولة أجنبية أو عربية، والأخ السليم لأشقاء من ذوي الإعاقة، الأب الذي قتل له ولدان في جيش النظام". وأوضح أن "الخدمة الاحتياطية" لا يشملها أيّ إعفاء سوى "دافعي البدل النقدي".

واختتم "بيطار" حديثه بالقول إن الشاب السوري بحال غادر البلاد في سن 18 وحصل على جنسية وجواز سفر دولة أخرى، مطالب بدفع البدل لأنه مواطن سوري مسجل في الأحوال المدنية، مهدداً بغرامات مالية بحال تأخيره، وفق تعبيره.

ولفت متابعون للشأن السوري إلى خطورة هذا القرار، باعتبار أن الحجز التنفيذي سيكون بموجب كتاب عن مديرية التجنيد وليس القضاء، وهو تجاوز حتى لقوانين النظام نفسه، إضافة إلى أنّ الحجز سيشمل كل من يخص الشخص الملكف في حال عدم قيامه بالدفع أو عدم وجود أملاك لديه للمصادرة.

ويقدر أن هناك عشرات وربما مئات الآلاف مع ذويهم الذين سيطاولهم هذا القرار، وهو ما يوفر لخزينة النظام أموالاً طائلة، فضلاً عن المزيد من التضييق على المعارضين للنظام الذين دفعوا أبناءهم للفرار خارج البلاد أو فروا بهم تجنباً للخدمة في جيش النظام.

وأصدر "الأسد"، المرسوم التشريعي رقم 31 الصادر في 8 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، والذي شمل تعديلات بعض مواد قانون خدمة العلم، لتشمل أحكام ومبالغ البدل النقدي للمكلفين بالخدمة الإلزامية المصنفين تحت بند الخدمة الثابتة، على أن يبدأ تنفيذه في الأول من فبراير/شباط الجاري.

ويفرض النظام الخدمة العسكرية على منْ أتمّوا 18 من العمر للذكور، وتصل مدة الخدمة إلى سنتين، وتشمل اللاجئين الفلسطينيين في سوريا الذين يؤدونها في "جيش التحرير الفلسطيني" التابع لأركان قوات النظام.

ومنذ عام 2011، يحتفظ النظام بعشرات الآلاف من المجندين، حتى بعد انتهاء فترة خدمتهم العسكرية، التي قد تستمر لسنوات، إضافة إلى إمكانية استدعاء من أنهوا خدمتهم للاحتياط.