دعا رئيس الحكومة التونسية، "هشام المشيشي"، الجمعة، إلى التسريع بإرساء المحكمة الدستورية التي من شأنها أن تحسم الخلاف بينه وبين رئيس الجمهورية "قيس سعيد" بخصوص التعديل الوزاري، الذي يرفض الأخير إقراره، مما تسبب في أزمة سياسية عنيفة بالبلاد.
واعتبر "المشيشي"، في تصريحات صحفية، أن تركيز المحكمة الدستورية في تونس أصبح أمرا ملحا في البلاد، كي تتمكن مؤسسات الحكم في البلاد من العمل في تناسق، حسب تعبيره.
و بالتزامن مع ذلك، بدأت خلية أزمة في البرلمان التونسي، مكوّنة من برلمانيين من كل الكتل النيابية، النظر في مشاريع قوانين تهم تنقيح القانون الأساسي للمحكمة الدستورية، بما من شأنه التسريع في تركيزها، و قد حدد مكتب البرلمان يوم الجمعة المقبل 19 فبراير/ شباط الجاري موعدا لإنهاء اللجنة عملها.
وتأتي هذه التحركات، وسط أزمة غير مسبوقة بشأن التعديل الوزاري، في ظلّ غياب هيئة تحكيمية تحسم في النزاعات الدائرة بين رئيس الجمهورية و رئيس الحكومة، بسبب عدم تركيز المحكمة الدستورية، التي نصّ الدستور التونسي على إحداثها قبل نهاية العام 2015.
وبحسب المادة 118 من الدستور، فإن المحكمة الدستورية هي هيئة قضائية عليا، تتركب من 12 عضوا، ينتخب ثلثهم البرلمان ، فيما يعين الباقي مناصفة بين المجلس الأعلى للقضاء ورئاسة الجمهورية، كان من المقرر تركيزها قبل العام 2015، غير أن البرلمان فشل في انتخاب ثلث الأعضاء.
وتختص المحكمة الدستورية باتخاذ قرارات رسمية بشأن دستورية القوانين، وبعزل رئيس الجمهورية من مهامه إذا قام بخرق الدستور، علاوة على البت في النزاعات في صلاحيات رئيسي الجمهورية و الحكومة.
يذكر أن حركة "النهضة" أعلنت أنها ستدعو نصارها إلى النزول للشارع، دعما للتجربة الدّيمقراطية، على خلفية ما تعيشه البلاد من "أزمة دستورية".
وتعيش تونس أزمة دستورية معقدة، بسبب رفض الرئيس "قيس سعيد"، قبول الوزراء الجدد الذين اختارهم رئيس الحكومة "هشام المشيشي"، في التعديل الحكومي، لأداء اليمين، بعد نيلهم الثقة من البرلمان يوم 26 يناير/كانون الثاني الماضي.
وأرجع "سعيد" موقفه إلى تحفظه على بعض الوزراء، بدعوى وجود شبهات فساد، وتضارب مصالح تحوم حول البعض منهم.
كما أعلن الرئيس التونسي اعتراضه على الإجراءات التي رافقت التعديل، لأنها برأيه "تفتقد لسند دستوري".
ويقود "المشيشي"، حكومة تكنوقراط، منذ سبتمبر/أيلول، بعد تكليفه من قبل "سيعد"، وهو مدعوم من أكبر حزبين في البرلمان.
