قال "معهد البحرين للحقوق والديموقراطية" (بيرد) إنه تلقى تقارير تفيد بأن سلطات المنامة أوقفت ما لا يقل عن 18 بالغا و11 طفلا خلال الأيام الأخيرة.

جاء ذلك قبيل إحياء الذكرى العاشرة للاحتجاجات التي جرت في البحرين في 14 فبراير/شباط 2011 بالتزامن مع ثورات الربيع العربي.

وقالت المجموعة الحقوقية، ومقرها لندن، في بيان، إنها تأكدت من تقارير عن أن العديد من الأطفال، أحدهم لا يتجاوز 11 عاما، تم توقيفهم لسبعة أيام في "إجراءات قمعية على ما يبدو تهدف إلى ردع المتظاهرين عن إحياء الذكرى العاشرة للانتفاضة".

وأعلنت السلطات البحرينية، الجمعة، أن فتيين عمرهما 13 عاما، أوقفا في "مركز لرعاية الأحداث إلى حين مثولهما أمام المحكمة؛ حيث سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة" بحقهما.

ويواجه الطفلان عقوبة السجن لمدة تصل إلى 20 عاما، بعد توقيفهما واستجوابهما بتهم تتعلق بالمشاركة في احتجاجات.

وأفاد المعهد بأن الطفلين "حسين أيوب" و"محمد راشد"، من المتوقع أن يمثلا أمام المحكمة في 14 فبراير، في الذكرى العاشرة لبداية انتفاضة البحرين عام 2011.

وأعرب المعهد عن مخاوفه من أن دوافع ملاحقتهما سياسية لردع المتظاهرين البحرينيين عن الانخراط في إحياء الذكرى العاشرة للثورة.

ساعات من الاستجواب

وتعرض الطفلان لساعات من الاستجواب دون حضور محاميهما أو والديهما؛ مما أثار مخاوف من أنهما ربما أجبرا على تقديم اعترافات، حسبما أفادت مصادر أسرية.

وأمر قاض بحريني باحتجاز الطفلين لمدة 7 أيام بعد استجوابهما من قبل النيابة العامة في 7 فبراير/شباط بتهم "الحرق العمد" المرتبط بالاحتجاجات في قريتهما العام الماضي.

وقال معهد البحرين إن هذه المخالفات تنتهك مسؤولية البحرين في ضمان الوصول إلى مستشار قانوني للأشخاص المشتبه في ارتكابهم جريمة جنائية كما هو موضح في المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي وقعت عليه البحرين، وكذلك المادتين 37 و40 من اتفاقية حقوق الطفل، التي تحمي الأطفال من الاعتقال والملاحقة التعسفية.

وقالت "آية مجذوب"، من منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية، في بيان، إنهم "يخنقون المعارضة قبل أن يتظاهر الناس؛ لتوجيه رسالة واضحة بعدم التساهل".

وقالت مؤسسات حقوقية إن السلطات البحرينية استبقت ذكرى اندلاع الاحتجاجات، بنشر تعزيزات في القرى الشيعية وعلى الطرق السريعة، التي كثيرا ما عمد متظاهرون في مناسبات سابقة إلى قطعها أمام حركة المرور بالإطارات المشتعلة.

وقالت منظمة "العفو" الدولية في بيان: "بعد 10 سنوات من الانتفاضة الشعبية في البحرين، ازداد الظلم المنهجي، فيما الاضطهاد السياسي أغلق بشكل فعلي أي مساحة للممارسة السلمية للحق في التعبير".