توقع صندوق النقد الدولي، الأحد، تعافيا تدريجيا لاقتصاد مملكة البحرين، بما يمكنه من تحقيق نمو يبلغ 3.3% هذا العام (2021) بعد انكماش 5.4% في 2020، رغم تداعيات جائحة كورونا.

وذكر الصندوق، في بيان، أن البحرين تحركت سريعا للتعامل مع التداعيات الصحية والاقتصادية للجائحة، إذ سرعان ما أتاحت اللقاحات للفئات الأكثر احتياجا لها وقدمت السيولة للشركات المتضررة بشدة من قيود الإغلاق الشامل.

وينسجم النمو المتوقع للاقتصاد البحريني هذا العام مع تعاف متوقع بنسبة 3.9% بالقطاع غير النفطي، مدعوما بتوزيع اللقاحات على نطاق واسع، بحسب بيان الصندوق الدولي.

ورحب صندوق النقد بدعم مصرف البحرين المركزي للبنوك، لكنه حذر من مخاطر ائتمانية محتملة في ظل نمو ضعيف، مشيرا إلى أن "الحد من دور الحكومة كرب عمل قد يساعد أيضا في إقامة قطاع خاص أكثر حيوية وجاذبية وتخفيف الضغوط المالية"، وفقا لما أوردته رويترز.

ونوه البيان إلى أن الدين العام للبحرين ارتفع إلى 133% من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي من 102% في 2019، مشيرا إلى أن المملكة ستكون بحاجة لتعديل مالي طموح مع تحقيقها للتعافي الاقتصادي، يتضمن إطارا زمنيا موثوقا ومتوسط الأجل لوضع دين الحكومة على مسار نزولي ثابت واستعادة استدامة الاقتصاد الكلي.

وتابع: "سيساعد التعديل أيضا في إعادة بناء الاحتياطيات الخارجية وتقوية ربط سعر الصرف، الذي مازال يلبي احتياجات البحرين كدعامة للسياسة النقدية، ودعم الحصول على تمويل خارجي مستدام".

ويعاني البلد الخليجي من الصدمة المزدوجة لأزمة فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط، ما رفع عجزه المالي الكلي ليبلغ 18.2% من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي من عجز 9% في 2019، حسبما ذكر الصندوق.

يذكر أن الديون تراكمت على البحرين منذ صدمة أسعار النفط في 2014-2015، وساعدها برنامج خليجي بـ 10 مليارات دولار على تفادي أزمة ائتمان في 2018.