كشف مصدر حكومي كويتي، أن مجلس الوزراء يدرس 3 مقترحات بشأن عودة الوافدين إلى البلاد مع ضمان عدم زيادة الإصابات بفيروس كورونا من خلال القادمين من الدول التي تشهد معدلات إصابة خطيرة، مثل الهند ومصر.

وأضاف المصدر، الذي رفض الكشف عنه اسمه، في حديثه لصحيفة "العربي الجديد"، أن المقترح الأول يتضمّن إلغاء قائمة الـ34 دولة المحظورة، وإقرار فرض الحجر المؤسسي في الكويت (مؤسسات حجر تتبع الحكومة)، مع الالتزام بشرط إحضار شهادة PCR التي تثبت خلو المسافر من فيروس كورونا.

ووفق المصدر؛ تضمن المقترح الثاني إلغاء الحظر المفروض على بعض الدول مع بعض الشروط، منها الحصول على شهادة PCR.

أما المقترح الثالث، فيقضي باستمرار العمل بقرار حظر استقبال مواطني الدول الـ34 المحظورة، مع إمكانية السماح بقضاء فترة 14 يوماً في إحدى الدول غير المشمولة بقرار الحظر، وإحضار شهادة PCR تثبت خلو القادمين من فيروس كورونا وتطبيق الحجر المؤسسي عند دخولهم الكويت.

وأشار المصدر إلى أنه من المرجح استبعاد المقترح الثالث بسبب صعوبة تطبيقه، مؤكداً أن الحكومة تفاضل بين المقترحين الأول والثاني حيث سيتم حسم الأمر خلال الاجتماع الاستثنائي لمجلس الوزراء الكويتي بنهاية الأسبوع الجاري.

وفي سياق متصل، كشفت وثيقة عن أسعار الحجر المؤسسي في الكويت الذي قد يتم تطبيقه على القادمين بعد انتهاء فترة إغلاق المطار ووقف استقبال غير المواطنين، إذ جاء سعر الغرفة الفندقية لمدة 7 أيام في الفنادق الخمسة نجوم 1200 دولار، بينما كان سعر الغرفة في الفنادق الـ4 نجوم لمدة 7 أيام 800 دولار، أما سعر الغرفة الفندقية في فنادق الـ3 نجوم فتصل إلى ما يقرب 550 دولاراً.

كذلك تضمّنت الوثيقة موافقة غالبية فنادق الكويت على مقترح تطبيق الحجر المؤسسي على الوافدين القادمين إلى البلاد، حيث طالبوا الحكومة بضرورة تنفيذ الخطوة في أسرع وقت ممكن، خصوصا بعدما تم التنسيق مع اتحاد مكاتب السياحة والسفر لإعداد عروض تشمل تذاكر العودة وحجز الفندق ضمن "الباكدج" المقترح.

من جانبه، قال الخبير الاقتصادي الكويتي "بدر الحيمضي"، إن أزمة الوافدين العالقين في العديد من الدول بسبب قرار الحكومة الأخير بوقف استقبال غير المواطنين أثارت العديد من المشكلات ودفعت الحكومة الكويتية إلى التفكير في العديد من الخيارات والحلول لحل الأزمة وضمان عدم دخول مصابين بالفيروس إلى الكويت.

وأضاف أن الأزمة الأخيرة أثرت بشكل عام على الأنشطة التجارية والاقتصادية في الكويت، مشيراً إلى أن مئات المؤسسات التي تسعى إلى استعادة موظفيها في الخارج، فيما تتسبب القرارات الحكومية في صعوبة عودة الوافدين الذين يشكلون نحو 91% من العاملين في القطاع الخاص الكويتي.

وفي الآونة الأخيرة، شهدت الكويت زيادة كبيرة في معدل الإصابات بفيروس كورونا، إذ تجاوز عدد الحالات المسجلة خلال الأسبوع الماضي الألف إصابة يوميا، فضلا عن زيادة أعداد المصابين في أقسام العناية المركزة.

وإثر ذلك قامت الحكومة الكويتية، بتشديد القيود والإجراءات لمواجهة الموجة الجديدة من الإصابات بفيروس كورونا، حيث قررت غلق العديد من الأنشطة التجارية والمجمعات التجارية وصالونات الحلاقة والتجميل والأندية الصحية والرياضية وغيرها من الأنشطة.

والجمعة الماضي، أعلنت الأجهزة الطبية في الكويت رفع أقصى درجات التأهب والاستنفار، وذلك نتيجة ارتفاع معدلات دخول العناية المركزة بنسبة 100% بسبب الإصابة بفيروس "كورونا"، محذرة من أن الأمور بهذا التصاعد معرضة لتصبح خارج نطاق السيطرة.

ورصدت السلطات الصحية مؤشرات مقلقة خلال الأسبوع الماضي، أبرزها تراجع معدلات التعافي من الوباء، وتضاعف دخول غرف العناية المركزة.

وسجلت الكويت، حتى الأحد، 177 ألفا و 701 إصابة بفيروس كورونا، و1003 وفاة.

ويمثل الوافدون (الأجانب) نحو 69% من إجمالي عدد سكان الكويت حتى نهاية شهر يونيو/حزيران 2018، البالغ 4 ملايين و588 ألفا و148 نسمة، بحسب الإحصائية الصادرة عن الهيئة العامة للمعلومات المدنية (حكومية).

ومنذ شهر سبتمبر/أيلول 2017 بدأت الكويت إجراءات حكومية متتالية، لـ"تكويت الوظائف" وإحلال المواطنين بدلاً من العمالة الوافدة تدريجياً بالقطاع العام.