تعتزم الحكومة السعودية إيقاف التعاقد مع أي شركة أو مؤسسة تجارية أجنبية لها مقر إقليمي في المنطقة في غير المملكة.

جاء ذلك حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" الإثنين عن مصدر مسؤول لم تسمه.

ووفقا لما ذكره المسؤول المذكور فإنه من المقرر أن يسري القرار ابتداء من بداية شهر يناير/كانون الثاني 2024.

وأضاف المسؤول أن قرار الإيقاف المرتقب يشمل الهيئات والمؤسسات والصناديق التابعة للحكومة أو أي من أجهزتها.

ولفت المصدر إلى أن الحكومة السعودية تستهدف من وراء ذلك إيجاد وظائف والحد من التسرب الاقتصادي.

كما تستهدف أيضا- والحديث للمصدر المذكور- رفع كفاءة الإنفاق وضمان أن المنتجات والخدمات الرئيسية التي يتم شراؤها من قبل الأجهزة الحكومية المختلفة يتم تنفيذها على أرض المملكة وبمحتوى محلي مناسب.

وأشار المصدر إلى أن هذا التوجه يأتي تماشياً مع إعلان مستهدفات استراتيجية عاصمة المملكة الرياض 2030 خلال منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار الذي عُقد مؤخراً وتم خلاله الإعلان عن عزم 24 شركة عالمية نقل مقراتها الإقليمية إلى الرياض.

وأكد المصدر أن خطوة إيقاف التعاقدات الحكومية لن تؤثر على قدرة أي مستثمر في الدخول في الاقتصاد السعودي أو الاستمرار في التعامل مع القطاع الخاص، وسيتم إصدار الضوابط المتعلقة بذلك خلال عام 2021.

وفي إطار مساعيها لتحويل عاصمتها إلى مركز أعمال منافس في المنطقة، لا سيما للإمارات، أعلنت السعودية الشهر الماضي استقطاب 24 شركة متعددة الجنسيات لإقامة مقراتها الإقليمية في الرياض. 

وقال رئيس الهيئة الملكية لمدينة الرياض "فهد الرشيد"، إن الشركات المذكورة تتضمن المجموعة الهندسية الأمريكية "بكتل"، وشركة الضيافة الهندية "أويو"، حسبما نقلت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية.

وفى وقت سابق الشهر الماضي، قال محافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودي، "ياسر الرميان" إن الصندوق يسعي إلى استغلال قدراته المالية؛ لجذب شركات عالمية في مجال الصحة والتكنولوجيا لنقل عملياتها وإقامة منشآت لها في المملكة.

وقال "الرميان" إن صندوق الاستثمارات العامة (الذي تقدر أصوله بنحو 400 مليار دولار)، يجري مناقشات في الوقت الحالي مع عدد من الشركات في قطاع الصحة.

وأضاف أن الصندوق يجري محادثات مع شركة لوسيد موتورز الناشئة لصناعة السيارات الكهربائية لإنشاء مصنع لها بالمملكة، بعدما استثمر 1.3 مليار دولار بالشركة للاستحواذ على حصة 67% من أسهمها.

وكشف "الرميان" عن محادثات مع صندوق "رؤية سوفت" (صندوق استثماري سعودي - ياباني) لجلب عدد من شركات التكنولوجيا بمحفظته للمملكة.

 

المصدر | الخليج الجديد+متابعات