سلطت صحيفة "التايمز" البريطانية، الضوء على واقعة اختطاف واحتجاز الشيخة "لطيفة" ابنة حاكم دبي، الشيخ "محمد بن راشد آل مكتوم"، محذرة من تغاضي لندن عن حقوق الإنسان لحماية حليفها الإماراتي.

واعتبرت الصحيفة، أن "بن راشد"، ربما انتهك القانون الإنجليزي والقانون الدولي من خلال اختطاف البنات.

وتحت عنوان "صداقة الشيخ محمد بملكة بريطانيا من العلاقات المقيدة"، تحدثت الصحيفة عن تأثير الواقعة على علاقة حاكم دبي القوية بالأسرة المالكة في بريطانيا وخاصة الملكة "إليزابيث" الثانية، وما إذا كانت بريطانيا قد ضحت بحقوق الإنسان لحماية حليفها.

وأعادت "التايمز" التذكير بواقعة اختطاف الأميرة "شمسة" من كامبريدج في العام 2000، مشيرة إلى أن رئيس قسم الأسرة في المحكمة العليا في إنجلترا وويلز، السير "أندرو ماكفارلين"، واجه رفضا من وزارة الخارجية التعاون معه وقتها، بدعوى حماية المصالح البريطانية.

وتتعرض الإمارات لضغوط كبيرة للكشف عن حقيقة وضع ابنة حاكم دبي، كما جرى الترتيب لاجتماع في الأمم المتحدة لبحث الموضوع.

وفي وقت سابق، قالت منظمة العفو الدولية، إن من المعتقد أن الشيخة "لطيفة"، محتجزة بمعزل عن العالم الخارجي في مكان لم يتم الكشف عنه في الإمارات بعد إعادتها قسرا في مارس/آذار 2018، إثر فرارها من دبي بمساعدة أصدقاء على متن قارب تم اعتراضه لاحقا.

ويتزامن ما نشرته الصحيفة مع مطالبة بريطانيا، الأربعاء، الإمارات ببرهان يؤكد أن الشيخة "لطيفة" لا تزال على قيد الحياة بعدما نشرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) مقطع فيديو ظهرت فيه وهي تقول إنها رهينة في فيلا تحولت إلى سجن.

والثلاثاء؛ نشرت الشبكة البريطانية مقطع فيديو للشيخة "لطيفة"، تقول فيه إنها "محتجزة" منذ سنوات، وتعيش ظروفا سيئة.

وأشارت "بي بي سي" إلى أنها تلقت مقاطع الفيديو من الشيخة "لطيفة"، حيث صورت على فترات متقطعة، ولكنها توقفت مؤخرا عن إرسال مقاطع جديدة.

وذكرت الشيخة "لطيفة"، في الفيديو الذي لم تكشف الشبكة تاريخ تسجيله، أنها محتجزة في مبنى سكني "فيلا"، تم تحويله إلى ما يشبه السجن، حيث لا يمكن فتح أي شباك فيه، ويحرسه 5 رجال يتوزعون خارج المبنى، وامرأتين داخله وجميعهم من عناصر الأمن.