قال الدبلوماسي الأمريكي السابق في وزارة الخارجية "وليام لورانس"، إن بلاده ستستغل صفقة الأسلحة التي وافقت عليها مؤخرا لمصر، لتوضيح عدم رضاها عن ملف انتهاكات حقوق الإنسان.

وأضاف في تصريحات صحفية، أن "هناك نوعا من التلازم بين ملف الانتهاكات الحقوقية وبين صفقات السلاح في السياسة الخارجية الأمريكية".

ولفت إلى أن صفقة الأسلحة التي وافقت عليها إدارة الرئيس الأمريكي "جو بايدن" لمصر، على الرغم من انتقادها لأوضاع حقوق الإنسان في البلاد، جاءت "بسبب أهميتها للولايات المتحدة".

وتابع "لورانس": "هذه الصواريخ والأسلحة مهمة لمصر وللولايات المتحدة أيضا، ولا أعتقد بأنها لن تتم".

وزاد: "لكن واشنطن ستستغل هذه الفرصة لتوضيح عدم رضاها عن ملف انتهاكات حقوق الإنسان في مصر".

ولفت الدبلوماسي الأمريكي السابق إلى أن السياسة الخارجية الأمريكية تجاه مصر "عرفت تأخيرا على مستوى بيع السلاح منذ عام 2016".

وأشار المسؤول الأمريكي إلى أن إدارة "بايدن" تابعت باهتمام ملفات الانتهاكات التي طالت العديد من الناشطين الحقوقيين، خاصة أقارب الناشط "محمد سلطان"، وصحفي قناة الجزيرة "محمود حسين".

وخلص "لورنس"، إلى أن المطالب الحقوقية ملف متكامل، وأن واشنطن تشعر بالقلق بسبب مواصلة النظام انتهاك حقوق المصريين، ووجود أكثر من 60 ألف مصري قابع في السجون و"هذا رقم كبير جدا"، حسب وصفه.

والأربعاء، أعلنت الخارجية الأمريكية، موافقة "بايدن" على بيع معدات عسكرية لمصر بقيمة 197 مليون دولار، لافتة إلى أن "القاهرة حليف رئيسي لواشنطن وشريك استراتيجي مهم في الشرق الأوسط".

وتأتي هذه الصفقة في الأيام الأولى لإدارة "بايدن" رغم وعودها بالتدقيق حول أوضاع حقوق الإنسان في مصر.

تلك الموافقة، أثارت قلق ناشطين حقوقيين من عزم إدارة "بايدن" غض الطرف عن الانتهاكات الحقوقية في مصر، غير أن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية "نيد برايس"، قال إن الوزارة تحقق في تقارير عن الاعتقالات بمصر.

ويرى مراقبون أن هناك فترة سيئة ستجمع بين الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي" والإدارة الأمريكية الحالية، بعد انتقادات لاذعة وجهها "بايدن" إليه، خلال حملته الانتخابية، بسبب القمع في مصر وتراجع حقوق الإنسان هناك، وسجن ناشطين، بينهم أمريكيون.

ووصف "بايدن"، "السيسي" بأنه "ديكتاتور ترامب المفضل"، متعهدا بإنهاء ما وصفها بـ"الشيكات المجانية" من "ترامب" إلى "السيسي".