حكم قاض فيدرالي في كاليفورنيا، الخميس، على رجل الأعمال الأمريكي "عماد الزبيري"، بالسجن 12 عاما بتهمة تزوير السجلات لإخفاء عمله كوكيل أجنبي أثناء الضغط على مسؤولين أمريكيين رفيعي المستوى، وتغريمه 1.75 مليون دولار، ودفع 15.7 مليون دولار كتعويضات.

وفي إحدى الحالات، دفع "الزبيري" لمسؤول عسكري أمريكي رفيع المستوى أكثر من 150 ألف دولار؛ للسفر مرتين إلى البحرين، ومقابلة مسؤولين بحرينيين لإثبات تأثيره في واشنطن.

ووافق "الزبيري" (50 عاما)، على الاعتراف بالذنب في عام 2019 بالتهرب الضريبي، وتقديم سجلات تسجيل وكلاء أجانب مزيفة، وتقديم ما يقرب من مليون دولار من المساهمات غير القانونية في الحملات الانتخابية الرئاسية وحملات مرشحين آخرين للمناصب المنتخبة، وفقا لمكتب المدعي العام الأمريكي بمقاطعة كاليفورنيا.

وقال ممثلو الادعاء: "كانت الانتهاكات جزءًا من جهد خفي أكبر لتوجيه الأموال الأجنبية إلى الانتخابات الأمريكية واستخدامها لإفساد عمليات صنع السياسة الأمريكية". 

وأضافوا أن "المحكمة يجب أن ترفض وصف الزبيري بأن التدخل الأجنبي غير الشرعي وتحويل الأموال للتأثير على صنع السياسة الأمريكية والانتخابات هو الطريقة التي تعمل بها أمريكا".

كان "الزبيري" تبرع بما يقرب من مليون دولار للجنة تنصيب الرئيس السابق "دونالد ترامب"، كما تبرع سابقا لمجموعة من السياسيين الجمهوريين والديمقراطيين، بما في ذلك المرشحة الرئاسية الديمقراطية السابقة "هيلاري كلينتون" في عام 2015، والسيناتور "ليندسي غراهام"، في عام 2014، والمدعية العامة في كاليفورنيا آنذاك "كامالا هاريس" في عام 2015، وحملة الرئيس السابق "باراك أوباما" الرئاسية لإعادة انتخابه عام 2011.

ويقول ممثلو الادعاء إن "الزبيري" طلب من رعايا أجانب وممثلين عن حكومات أجنبية أموالا؛ بدعوى أنه يمكن أن يستخدم نفوذه في واشنطن لتغيير السياسة الخارجية للولايات المتحدة وفتح فرص عمل لعملائه.

وقال القائم بأعمال محامي الولايات المتحدة لمنطقة وسط كاليفورنيا "تريسي ويلكينسون": "لقد انتهك الزبيري القوانين الفيدرالية التي تقيد التأثيرات الأجنبية على حكومتنا وتحظر ضخ الأموال الأجنبية في حملاتنا السياسية".