أفرجت السلطات الجزائرية، الجمعة، عن أكثر من 30 ناشطا سياسيا بعد صدور أحكام نهائية بالسجن في حقهم، بينهم صحفي شهير، ضمن الدفعة الأولى التي أطلق سراحها بموجب عفو رئاسي صدر قبل الذكرى الثانية لانتفاضة شعبية.

وقالت وزارة العدل، في بيان، إنه "بمناسبة ذكرى يوم الشهيد والذكرى الثانية للحراك الأصيل المبارك، اتخذ السيد رئيس الجمهورية، السيد عبدالمجيد تبون، إجراءات عفو رئاسي لفائدة 21  شخصا محكوم عليهم نهائيا بعقوبات الحبس النافذ لأفعال مرتبطة باستعمال الشبكات الاجتماعية أو مرتكبة اثناء أعمال التجمهر، وقد أفرج عنهم جميعا هذا اليوم"، حسبما نقلت وكالة الأنباء الجزائرية.

وأشارت الوكالة إلى أن السلطات شرعت ابتداء من اليوم بالإفراج عن أشخاص غير محكوم عليهم نهائيا والمتورطين في أفعال مشابهة، ليبلغ بذلك العدد الإجمالي للمفرج عنهم من الفئتين، حتى الآن، 33 شخصا.

وأعلن الرئيس "عبدالمجيد تبون" في خطاب ألقاه، الخميس، عن العفو عن العشرات في بادرة تهدئة، مع استعادة الحراك الاحتجاجي، الذي أطاح بالرئيس السابق "عبدالعزيز بوتفليقة" من السلطة في 2019- الزخم مرة أخرى، بحسب وكالة "فرانس برس".

وتأتي مبادرة "تبون" قبيل الذكرى السنوية الثانية لحراك 22 فبراير/ شباط، مع دعوات على وسائل التواصل الاجتماعي للتظاهر يوم الإثنين المقبل لإحياء اليوم.

وتواجه الجزائر أزمات سياسية واقتصادية، حيث زادت جائحة فيروس كورونا من ويلات الاقتصاد المعتمد على النفط.

وكان من بين الذين تم العفو عنهم الصحفي البارز "خالد دراريني" (40 عاما) والذي خرج من سجن القليعة، يوم الجمعة، حسبما قال محاميه، "عبدالغني بادي"، مضيفا أن الإفراج عنه "مؤقت".

وحُكم على "دراريني" في أغسطس/ آب الماضي بالسجن 3 سنوات لتغطيته الحركة الاحتجاجية، وفي سبتمبر/ أيلول، تم تخفيف الحكم الصادر ضده لمدة عام، على الرغم من أن أنصاره ظلوا غاضبين من أنه لم يتم إلغاؤه بالكامل.

وقال "دراريني"، في تسجيل مصور على "تويتر" بعد الإفراج عنه: "أشكر كل من ساندني وسجناء الرأي. دعمكم دليل أساسي على براءتنا".