أعرب رئيس البرلمان التونسي زعيم حركة النهضة "راشد الغنوشي" عن حاجة تونس إلى "مساعدة من شركائها الدوليين، لأنها لا تستطيع تطبيق كافة الإصلاحات بمفردها، وخاصة أولئك الشركاء المؤمنين بالديمقراطية".

ورأى في مقال له على موقع "يو أس إيه توداي"، أن الديمقراطية التونسية "لا تزال في طور التكوين".

ولفت إلى أن أعمال الشغب في بعض المدن خلال الأسابيع الأخيرة، سلطت الضوء على ما لا يزال مطلوبا القيام به، في "ظل شعور الشعب التونسي بالإحباط بسبب التقدم البطيء للإصلاح الاقتصادي منذ الثورة، وعدم لمسه للوظائف والمستويات الأفضل للمعيشة التي كان يأمل فيها".

وأضاف "الغنوشي": "تونس دخلت قبل 10 أعوام التاريخ، بعد قرار شبابها إشعال ثورة الحرية والكرامة، وبدأت بالفعل مرحلة انتقال صعبة من النظام الاستبدادي إلى الديمقراطية وتحولت إلى منارة أمل لأؤلئك المؤمنين بالديمقراطية العربية".

وتابع: "على الرغم من هذا التقدم، إلا أننا نشهد صعود حركات تستحضر الحنين إلى النظام القديم، وتسعى للعودة إلى الماضي الاستبدادي لحكم الرجل الواحد، بدلا من التعددية والتسوية للنظام الديمقراطي".

وأرجع أسباب ذلك، بالقول: "أولها صراع جزء كبير من العالم بما فيه الولايات المتحدة، مع الشعبوية، والتي تميل إلى الازدهار في لحظات الأزمات والاضطرابات الاجتماعية والاقتصادية".

وشدد على أن "رواية الشعبويين خطيرة ومبنية على معارضة بين مجموعة متجانسة من الناس ضد آخرين مذمومين سواء كانوا نخبا أو أقليات".

وأشار رئيس برلمان تونس إلى أن الوضع في بلاده "يتخذ شكل مهاجمة المؤسسات الديمقراطية، والمسؤولين المنتخبين، والأحزاب السياسية، عبر تعطيل عملهم وتغذية الفكرة القائلة بأنه يمكن معالجة كل التحديات الاجتماعية والاقتصادية المعقدة والعميقة، من خلال العودة إلى حكم الرجل القوي الأكثر كفاءة، أو تنصيب ديكتاتور جيد".

ولفت "الغنوشي" إلى أن "أي ثورة، تتبعها حركات وخطابات معادية لها، تسعى إلى إعاقة أو إلغاء أي تقدم يتم إحرازه للحفاظ على الامتيازات والمصالح".

لكنه في الوقت ذاته أشار إلى أنه "يمكن الفخر بالإنجازات الرائعة التي حققتها تونس في السنوات العشر الماضية، بعد إنشاء مؤسسات ديمقراطية جديدة، وحل النزاعات سلميا، وثقافة الشمول السياسي، وتقديم حماية لحقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين وسيادة القانون، فضلا عن وضع معايير جديدة لمساءلة الدولة وشفافيتها".

ورأى أن تونس "حققت تقدما غير مسبوق في هذه المجالات ما جعلها من بين أسرع التحولات الديمقراطية في التاريخ، وهو أكثر جاذبية بالنظر للتحولات السابقة، مثلما جرى في أوروبا الشرقية، وقد جرت في مناخ إقليمي وعالمي ملائم أكثر مما يجري لتونس الآن".

وشدد على أن الاقتصاد التونسي، بحاجة إلى إصلاحات عميقة الجذور، ووجود حكومة مستقرة تحظى بدعم أكبر من الأحزاب والشركاء الاجتماعيين، لديها أفضل فرصة لسن إصلاحات متأخرة لكنها ضرورية، والمطلوب بشكل عاجل، هو تبني القيم التي فازت بها تونس بجائزة نوبل للسلام عام 2015.

وأكد أهمية التوسعة والحوار بين الأحزاب السياسية، والنقابات العمالية ورجال الأعمال والمجتمع المدني، حول رؤية اقتصادية مشتركة للبلاد. تفرض فيها جائحة كورونا حاجة ملحة وأكبر لإجراء الإصلاحات.

وتابع "الغنوشي": "يجب ألا تؤدي صعوبات التحول الديمقراطي إلى فقدان الثقة في ديمقراطية تونس.. لقد عبرنا منطقة مجهولة في منطقتنا، في مواجهة التحديات الإقليمية والبيئة العالمية غير المواتية والمتقلبة".

وختم حديثه بالقول: "تحتاج تونس إلى الدعم لأن نجاحها سيرسل رسالة إلى جميع الدول مفادها أن الديمقراطية يمكن أن تسود وهي، أفضل نظام حكم لتقديم الحرية والكرامة للجميع. وإن البديل عن الديمقراطية في منطقتنا ليس الاستقرار في ظل الديكتاتورية بل الفوضى والقمع المكثف".

وتعيش تونس منذ فترة على وقع احتقان سياسي واجتماعي واحتجاجات في محافظات عديدة، للمطالبة بتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية.

ورغم أزمات داخلية عديدة، يُنظر إلى تونس على أنها التجربة الديمقراطية الوحيدة الناجحة بين دول عربية شهدت ما باتت تُسمى بـ"ثورات الربيع العربي"، ومنها مصر وليبيا واليمن.