أعلنت "الجامعة الوطنية للتعليم" (أكبر نقابة تعليمية في المغرب)، رفضها تزييف وعي الأطفال المغاربة، وإدراج تراث اليهود ضمن المناهج الدراسية، وتحريف التاريخ الحقيقي للصراع ضد الصهيونية.

وشددت النقابة في رسالة إلى وزير التربية الوطنية "سعيد أمزازي"، على رفض تجنيد نساء ورجال التعليم واستخدامهم بأي شكل من الأشكال لتمرير المشاريع التطبيعية مع الكيان الصهيوني.

واتهمت الرسالة "أمزازي" بالعمل على  تحويل المنظومة التربوية والتعليمية في البلاد إلى مرتع للتطبيع عبر اعتماد ما وصفته بأخطر أشكال التطبيع، وهو التطبيع التربوي.

وتتضمن الخطوط العريضة لسياسة "أمزازي"، توأمة مدارس ثانوية، وإجراء مسابقات تعليمية بالعربية، والعبرية، وإقامة عروض موسيقية وفنية، وتبادل الوفود الطلابية، وتنظيم جولات دراسية في فلسطين المحتلة والمغرب لتعميق العلاقات الدبلوماسية، بحسب "القدس العربي".

وأكدت النقابة أن القضية الفلسطينية بالنسبة إلى الشعب المغربي هي قضية وطنية، كما أن الكيان الصهيوني هو كيان استعماري استيطاني عنصري برعاية إمبريالية.

وحذرت من توظيف قيم التسامح لتمرير مشاريع مناقضة لها، من إخفاء الطابع العنصري للصهيونية، وتهجير الفلسطينيين وأسرهم وقتلهم، وفق ما جاء في الرسالة.

وذكرت في رسالتها بالإبادات الجماعية البشرية والثقافية والتراثية، ومجزرة دير ياسين ومذابح قبية واللد والرملة، وصبرا وشاتيلا في بيروت العام 1984 ومجزرتي قانا في جنوب لبنان ومجزرة الحرم الإبراهيمي في الخليل، وانتهاء بحوادث القتل والاغتيال والهدم وتجريف الأراضي، والحفريات تحت المسجد الأقصى بقصد هدمه وبناء هيكل سليمان المزعوم، وقصف غزة بالفوسفور الأبيض المحرم دولياً.

ودعت "الجامعة الوطنية للتعليم" إلى مواجهة ومناهضة التطبيع والمطبّعين وتحصين الكوادر التربوية من محاولات الاختراق التي تقوم بها الدعاية الصهيونية، وتعميم ثقافة مناهضة التطبيع في أوساط التلاميذ والطلبة والمتدربين.

واستئأنف المغرب علاقاته الدبلوماسية مع "إسرائيل"، ضمن اتفاق جرى التوصل إليه في 22 ديسمبر/كانون الأول الماضي، برعاية أمريكية مقابل اعتراف واشنطن بمغربية إقليم الصحراء الغربية.