قال السفير التركي لدى باريس "إسماعيل حقي موسى"، إن الاختلاف في بعض القضايا بين أنقرة وباريس يجب ألا يؤثر على العلاقات الثنائية بين البلدين.

جاء ذلك في مقال للسفير التركي، في صحيفة "لوجورنال دو ديمانش" الأسبوعية الفرنسية، ردا على تهم وجهتها نفس الصحيفة في 7 فبراير/شباط الجاري للجالية التركية في فرنسا وللرئيس التركي "رجب طيب أردوغان".

وأكد أنه لولا أن "التهم الموجهة جزافا لاقت أصداء واسعة في الرأي العام الفرنسي، لما وجد بدا من الرد عليها".

وردا على تهمة الصحيفة له شخصيا باتباعه "استراتيجية تسلل حقيقية في فرنسا" أكد أنه لولا صفته الدبلوماسية لرفع دعوى قضائية ضدهم.

وأوضح أنه يدعم مزدوجي الجنسية من الأتراك المقيمين بفرنسا على الاندماج والانخراط في الحياة الاجتماعية والسياسية الفرنسية.

وحول أحداث عام 1915 والمزاعم الأرمينية، أكد السفير التركي أنّ بلاده ترفض اعتبارها "تطهيرا عرقيا" كما يرفضها القانون الدولي.

وأشار إلى أن الصحيفة الفرنسية لو ذكرت الدعوة التي أطلقها الرئيس التركي عام 2005 بتشكيل لجنة دولية للوقوف على أحداث 1915 والرفض الأرميني لها لكانت أكثر موضوعية.

وشدد على أن تركيا دولة كبيرة تلعب دورا هاما في تحقيق الاستقرار بمنطقة شرقي المتوسط، بحكم موقعها الجغرافي، وتتحمل أعباء اللاجئين لوحدها وتحول دون توجههم إلى أوروبا.

وقال السفير التركي: "قد تحدث اختلافات بين دولتين صديقتين. هل ألمانيا وفرنسا تسيران دائما على نهج واحد؟ ألم تخرج بريكست بريطانيا من أوروبا؟ ولكن الاختلافات لا تحول أمام إنشاء علاقات جيدة".
وتدهورت العلاقات بين تركيا وفرنسا تدريجاً، منذ العام الماضي، بسبب خلافات بشأن الوضع في سوريا وليبيا وشرق المتوسط، وأخيراً جراء النزاع بين أذربيجان وأرمينيا في ناغورني قره باغ.

إلا أن التوتر تأجّج في أكتوبر/تشرين الأول، عندما شكّك الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" بـ"الصحة العقلية" لنظيره الفرنسي "إيمانويل ماكرون"، متهماً إياه بشن "حملة حقد" على الإسلام لأنه دافع عن الحق في نشر الرسوم الكاريكاتورية للنبي محمد.

وفي مطلع ديسمبر/كانون الأول، عبر "أردوغان" عن أمله برؤية فرنسا "تتخلص بأقرب فرصة ممكنة" من "ماكرون".

وخلال القمة الأوروبية الأخيرة في كانون الأول/ديسمبر قررت الدول الاعضاء السبع والعشرون فرض عقوبات على تركيا بسبب نشاطاتها في شرق المتوسط.