رفضت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، تصريحات لقيادي في حركة التحرير الوطني الفلسطينية "فتح" خلال الساعات الماضية، تتهمها بـ"اعتقال سياسيين"، واعتبرت "حماس" أن تلك الاتهامات تعكر صفو الانتخابات.

وقال الناطق باسم حركة حماس "حازم قاسم"، مساء الأربعاء: "نأسف للغة التي تستخدمها قيادات فتحاوية تجاه حركة حماس، وهذا مؤشر خطير يتنافى مع أجواء إجراء الانتخابات".

وأضاف لموقع "إرم نيوز": "توجد قيادات متنفذة في فتح تريد تعكير الأجواء الإيجابية التي تشكلت بعد حوارات القاهرة لاعتقادها أن إجراء الانتخابات يضر بمصالحها الشخصية".

ودعا حركة "فتح" إلى "ضبط خطاب بعض المتنفذين حتى لا تتعكر الأجواء الوطنية بين يدي الانتخابات".

وأكد أن "حماس جاهزة لتنفيذ ما هو مطلوب منها لإنجاز الانتخابات العامة وفق ما تم الاتفاق عليه في حوارات القاهرة".

وتابع أن "حماس قدمت التنازلات والمواقف السياسية لإتمام الوحدة وتمخض عنها لقاءات بين الحركتين في الضفة الغربية وخارجها، وترى أن الانتخابات مهمة لترتيب البيت الفلسطيني وفق الاتفاقيات، خصوصا أن بعض المحاولات السابقة لإنجاز الوحدة لم تنجح بسبب تعنت السلطة وحركة فتح".

وتأتي تلك التصريحات ردا على حديث "أحمد حلس" عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية، والتي قال فيها إن "أول اختبار لممارسة الديمقراطية، هو إطلاق سراح كافة المعتقلين على خلفية سياسية".

ودعا "حلس" حركة "حماس" إلى "إعادة النظر في موقفها في هذا الصدد، من أجل الذهاب إلى الانتخابات دون وجود أي ملفات تعرقل العملية الديمقراطية".

وكان رئيس الوزراء الفلسطيني "محمد اشتية"، دعا "حماس" للإفراج عن 80 معتقلا لديها، تم توقيفهم على خلفيات سياسية، لكن داخلية غزة التابعة لحماس نفت وجود معتقلين لديها على خلفية سياسية.

ومنذ 2007، يسود انقسام بين "فتح" و"حماس"، المسيطرة على غزة، وأسفرت وساطات واتفاقات عديدة، مطلع العام الجاري، عن توافق الحركتين بشأن إجراء الانتخابات.

ومنتصف يناير/كانون الثاني الماضي، أصدر الرئيس "محمود عباس"، مرسوما حدد بموجبه مواعيد الانتخابات: التشريعية في 22 مايو/أيار، والرئاسية في 31 يوليو/تموز، والمجلس الوطني في 31 أغسطس/آب.