واصلت ماليزيا، خطتها إبعاد أكثر من ألف مهاجر إلى ميانمار، رغم صدور حكم، بتعليق هذا الترحيل الذي ندد به المجتمع الدولي والمنظمات غير الحكومية، بعد 3 أسابيع على الانقلاب العسكري في ميانمار.

وكان المهاجرون قد نُقلوا في حافلات وشاحنات إلى قاعدة عسكرية على ساحل ماليزيا الغربي، ليصعدوا إلى 3 سفن عسكرية بورمية.

في المقابل، أعادت ماليزيا، 1086 مواطنا ميانماريا، في خطوة قالت جماعات حقوقية إنها قد تعرض حياة المرحلين للخطر.

وانتقدت الولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، بشدة خطة إبعاد المهاجرين، فيما أكدت منظمات للدفاع عن حقوق الإنسان أن بينهم عدداً من طالبي اللجوء.

وتحاول الولايات المتحدة والبعثات الغربية الأخرى، ثني ماليزيا عن المضي في الترحيل، وحثت الحكومة على السماح لوكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة بمقابلة المعتقلين.

وقبل ساعات من ترحيل المهاجرين، أصدرت المحكمة الماليزية العليا، أمرا يسمح بتعليق ترحيل 1200 من مهاجري ميانمار، من أجل الاستماع إلى استئناف مقدم من منظمة العفو الدولية حول أن لاجئين وطالبي لجوء قصر "كانوا من بين المهاجرين الذي أعيدوا إلى ميانمار".

وعقب ذلك، قال مسؤول إدارة الهجرة "خير الدزيمى داود"، في بيان إن "1086 وافقوا على العودة طواعية على متن 3 سفن تابعة للبحرية الميانمارية"، حسبما نقلت وكالة "أسوشيتيدبرس" الأمريكية.

وأضاف أن جميع العائدين "من مواطني ميانمار الذين تم احتجازهم العام الماضي (لأسباب تتعلق بكونهم مهاجرين غير شرعيين)، وليس بينهم أي مسلمين أو طالبي اللجوء من الروهينجا".

ولم يذكر بيان إدارة الهجرة الماليزية، سبب ترحيل 1086 فقط، بدلا من 1200.

والأربعاء، قال بعض المشرعين الماليزيين المعارضين، إن تحدي الحكومة لأمر المحكمة قد يرقى إلى مستوى ازدراء المحكمة.

ولا تعترف ماليزيا رسميا باللاجئين، وتتعامل مع كل من يصل دون أوراق رسمية على أنه مهاجر غير شرعي.

وتطالب "العفو الدولية" (مقرها لندن) الحكومة الماليزية، بإعادة تقييم قرارات الترحيل لاسيما في أعقاب الانقلاب العسكري الذي شهدته ميانمار مطلع فبراير/شباط الجاري، وما تلاه من احتجاجات دموية وانتهاكات حقوقية.

وحضّت المديرة العامة لمنظمة "العفو الدولية" في ماليزيا "كاترينا جورين مالياموف"، الحكومة على احترام قرار المحكمة وضمان عدم ترحيل أي مهاجر.

كذلك، دعت السلطات إلى السماح لمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين بالوصول إلى الموقوفين لتحديد من منهم ينبغي منحه اللجوء.

وأضافت: "ندعو الحكومة إلى مراجعة مشاريعها القاضية بإرسال هذه المجموعة من الأشخاص المعرّضين للخطر إلى ميانمار".

ونفّذ الجيش في ميانمار في مطلع فبراير/شباط، انقلاباً أطاح بالحكومة المدنية التي تتزعمها "أونغ سان سو تشي"، ما أثار موجة احتجاجات واسعة.

وبعدما أعربت ماليزيا عن "مخاوف جدية" إثر الانقلاب، أفادت وسائل إعلام بعد أيام بأنها أعطت موافقتها على إرسال الضباط البورميين سفناً لإعادة المهاجرين الموقوفين.

وتنتقد دوائر دبلوماسية غربية، إضفاء ماليزيا الشرعية على الحكومة العسكرية في ميانمار، من خلال التعاون مع المجلس العسكري.

وتقول السلطات الماليزية، إن هؤلاء الموقوفين ارتكبوا مخالفات منها تخطي فترة الإقامة المسموح بها، وإن ترحيلهم يندرج ضمن برنامج لترحيل المهاجرين في جميع أنحاء آسيا.

وتستقبل ماليزيا ملايين المهاجرين الوافدين من أفقر مناطق آسيا خصوصاً ميانمار وبنجلاديش وإندونيسيا، الذين يعملون في مقابل أجر زهيد، لا سيما في قطاع البناء.

وطُرد نحو 37 ألفاً العام الماضي.

وقالت "ليليان فان" المديرة الدولية لمؤسسة "غيتانيو"، التي تعمل مع اللاجئين، إن بين المحتجزين أفراداً من أقلية "تشين" المسيحية بغالبيتها، ومن ولايتَي كاشين (شمال) وشان (شرق)، اللتين تشهدان نزاعاً.

وتمنع السلطات الماليزية المفوضية السامية لشؤون اللاجئين من دخول مراكز الاحتجاز منذ نهاية عام 2019، ما يعني أن وكالة الأمم المتحدة لا يمكنها تحديد أي من السجناء يتعين منحه وضع لاجئ.