أطلقت السلطات الأمنية في قطاع غزة، التابعة لحركة "حماس"، الخميس، سراح 45 سجينا من حركة "فتح".

وذكرت وزارة الداخلية في قطاع غزة، في بيان، أن المفرج عنهم كانوا موقوفين على "خلفية قضايا جنائية أمنية، أضرت بفصائل المقاومة وأجنحتها العسكرية ومقدراتها، ولا علاقة لها بالنشاط السياسي أو الحزبي، أو التعبير عن الرأي".

وأضاف البيان: "في إطار تعزيز وتهيئة الأجواء الداخلية لإجراء الانتخابات العامة، جرى إعادة النظر في تلك القضايا مراعاةً للظروف التي نعيشها في هذه المرحلة؛ حيث تم إنهاء ملفات 45 محكوما وموقوفا، والإفراج عنهم صباح اليوم".

من جانبه، قال الناطق باسم وزارة الداخلية "إياد البُزُم" إن إطلاق سراح الموقوفين جاء "تغليبا للمصلحة الوطنية العليا، وفي ظل الظروف الحساسة التي يتطلع فيها شعبنا لإجراء الانتخابات العامة".

وأضاف "البُزُم": "قامت الوزارة بدراسة عدد من ملفات السجناء المحكومين والموقوفين لديها على خلفية قضايا أمنية، وبناءً على ذلك جرى الإفراج عن 45 منهم".

وجدد الناطق باسم الداخلية في غزة التأكيد أنه "لا يوجد لدينا أي معتقل سياسي، أو سجين رأي أو على خلفية عمله التنظيمي أو الحزبي".

وأضاف: "نحن ملتزمون فقط بحماية الأمن والاستقرار في قطاع غزة، وحماية ظهر المقاومة، وكل من يحاول المساس بذلك، سنتخذ بحقه الإجراءات القانونية، وهذا الدور الذي ستحافظ عليه وزارة الداخلية في كل الأوقات".

والإثنين الماضي، طالب رئيس الحكومة الفلسطينية "محمد اشتية" حركة "حماس" بالإفراج عن "أكثر من 80 معتقلا سياسيا في سجونها".

فيما أصدر الرئيس الفلسطيني "محمود عباس"، السبت الماضي، مرسوما خاصا بتعزيز الحريات العامة في الأراضي الفلسطينية، كجزء من توافقات جرت بين الفصائل في القاهرة في ختام حواراتها يومي 8 و9 فبراير/شباط الجاري، تمهيدا للانتخابات.

ومنتصف يناير/كانون الثاني الماضي، أصدر "عباس" مرسوما حدد بموجبه مواعيد الانتخابات: التشريعية في 22 مايو/أيار، والرئاسية في 31 يوليو/تموز، والمجلس الوطني في 31 أغسطس/آب.