اعتمد مجلس الأمن الدولي، مساء الخميس، قرارا بتمديد العقوبات الدولية المفروضة على اليمن عاما كاملا.

وجدد القرار الصادر بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة (ما يعني جواز استخدام القوة المسلحة لتنفيذه)، "نظام العقوبات المالية وحظر السفر ضد الأفراد والكيانات التي تهدد السلم والأمن والاستقرار في اليمن حتى 28 فبراير/شباط 2022، وتمديد ولاية فريق الخبراء المعني بمراقبة حظر تصدير السلاح حتى 28 مارس/آذار من العام نفسه.

ويخضع اليمن لعقوبات تحظر تصدير السلاح منذ عام 2015، بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2216، الصادر ضد جماعة "الحوثي"، والقوات الموالية للرئيس الراحل علي عبد الله صالح، ويتم تجديدها سنويا.

وأدان القرار الذي حمل الرقم (2564)، "التصعيد المستمر في مأرب باليمن، واستمرار هجمات الحوثيين على السعودية".

ودعا إلى "الوقف الفوري للهجمات دون شروط مسبقة، وخفض التصعيد في جميع أنحاء اليمن ووقف إطلاق النار في كافة أرجاء البلاد".

كما أكد القرار على مسؤولية جماعة "الحوثي" عن وضع ناقلة النفط صافر (الراسية قبالة سواحل محافظة الحديدة على البحر الأحمر غربي اليمن) دون أي صيانة خلال السنوات الست الماضية وعدم الاستجابة للمخاطر البيئية والإنسانية الكبرى التي تشكلها.

وأضاف قرار المجلس إلى قائمة العقوبات، اسم "سلطان زابن" وهو مسؤول جهاز التحقيقات الجنائية في جماعة "الحوثي"؛ ليكون بذلك أول إضافة إلى القائمة منذ أبريل/نيسان 2015، عندما اعتمد المجلس القرار 2216.

ورحب قرار مجلس الأمن بتشكيل الحكومة اليمنية الجديدة بما يتماشى مع اتفاق الرياض، وحث على الاستئناف العاجل للمحادثات بين الأطراف، في ظل مشاركة كاملة مع وساطة الأمم المتحدة.

وحث المجلس، الدول الأعضاء على "دعم جهود بناء قدرات خفر السواحل اليمني من أجل التنفيذ الفعال للتدابير المفروضة بموجب القرار 2216، مع الاحترام الكامل لسيادة اليمن وسلامته الإقليمية".

ويشهد اليمن، منذ سنوات، حربا بين القوات الحكومية، مسنودة بتحالف عربي تقوده السعودية، من جهة وجماعة الحوثي المدعومة من إيران، من جهة أخرى.