بعد وقف صفقات أسلحة بنصف مليار دولار مع السعودية بسبب القلق من سقوط قتلى في اليمن، قد تغير إدارة الرئيس "جو بايدن" السياسة الأمريكية، ليس فقط لإلغاء الاتفاقات السابقة التي تثير مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان، لكن لتقييد المبيعات العسكرية المستقبلية لتكون محصورة على الأسلحة "الدفاعية".
وقالت أربعة مصادر مطلعة على تفكير الإدارة، إن المسؤولين يعكفون على تقييم مجموعة المعدات العسكرية والتدريب المضمنة في المبيعات للسعوديين؛ لتحديد ما يمكن اعتباره "دفاعيا". وسيتم السماح بهذه الصفقات.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية: "ينصب تركيزنا على إنهاء الصراع في اليمن، حتى ونحن نضمن للسعودية كل ما تحتاجه للدفاع عن أراضيها وشعبها". وأضاف أن "بايدن" تعهد بإنهاء الدعم العسكري الأمريكي للحملة العسكرية ضد الحوثيين.
وقال أحد مساعدي الكونغرس المطلعين على القضية: "يحاولون معرفة أين ترسم الخطوط الفاصلة بين الأسلحة الهجومية والأشياء الدفاعية".
