كشفت وزارة العدل الجزائرية، السبت، عن ارتفاع عدد من أطلق سراحهم من ناشطي الحراك الشعبي إلى 59، بموجب عفو رئاسي أعلن عنه الرئيس "عبدالمجيد تبون" قبل أيام.

وأوضحت الوزارة أن عدد المفرج عنهم بعد استكمال الإجراءات القانونية بلغ 59 شخصا حتى الخميس 25 فبراير/شباط.

وأضافت أن الإفراج جاء تنفيذا للتدابير المتخذة من طرف الرئيس بمناسبة الذكرى الثانية للحراك الشعبي (22 فبراير/شباط 2019).

وأشارت إلى أن عملية الإفراج عن ناشطي الحراك المحبوسين في إطار العفو الرئاسي قد انتهت.

وفي 19 فبراير/شباط الماضي، أعلنت الوزارة الإفراج عن 33 من ناشطي الحراك كدفعة أولى غداة إعلان "تبون" عفوا رئاسيا عن موقوفين محكوم عليهم بصفة نهائية وآخرين لم تصدر بحقهم أحكام.

ولا يوجد عدد رسمي محدد عن عدد الموقوفين على خلفية الحراك الشعبي.

ومنذ أشهر، تطالب منظمات حقوقية وأحزاب معارضة في الجزائر رئيس البلاد بإطلاق سراح موقوفين في مسيرات الحراك أو بسبب منشورات على شبكات التواصل.

وجاءت قرارات "تبون" بالإفراج عن ناشطي الحراك بعد أيام قليلة من سلسلة لقاءات مع أحزاب من الموالاة والمعارضة.

والجمعة، تظاهر آلاف الجزائريين بعدة مدن بالبلاد، في مقدمتها العاصمة، لتجديد مطالب التغيير في أول جمعة بعد الذكرى الثانية للحراك الشعبي الذي انطلق في 22 فبراير/شباط 2019، وأطاح بالرئيس السابق "عبدالعزيز بوتفليقة".