سحبت الحكومة العراقية، قوات مكافحة الشغب من شوارع مدينة الناصرية (مركز محافظة ذي قار)، للتخفيف من حدة التوتر الحاصل بين المتظاهرين والقوات الأمنية.

جاء ذلك في قرار لرئيس جهاز الأمن الوطني المكلف بإدارة محافظة ذي قار "عبدالغني الأسدي"، الذي وجه باستبدال قوات مكافحة الشغب بأخرى من الجيش والشرطة.

وتزامن ذلك مع كشف خلية الإعلام الأمني، عن وصول لجنة أمنية إلى الناصرية للتحقيق في الأحداث التي رافقت التظاهرات، خلال الأيام الثلاث الماضية.

وذكرت الخلية في بيان أن "القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، أمر بتشكيل لجنة عليا، للتحقيق بالأحداث التي حصلت في مدينة الناصرية خلال الأيام الثلاثة الماضية".

وأضافت أن التحقيق سيجرى حول الأحداث التي أدت إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف المتظاهرين والقوات الأمنية.

وتضم اللجنة المشكلة بقرار من رئيس الوزراء "مصطفى الكاظمي"، عددا من كبار ضباط وزارتي الدفاع والداخلية والأمن الوطني، برئاسة الفريق الركن "باسم الطائي".

وفي وقت سابق، دعا "الكاظمي" أهالي ذي قار للتهدئة بعد تكليف "الأسدي" بمنصب المحافظ، مؤكداً أن الإجراءات الجديدة هي بداية للشروع في "حملة كبرى لإعمار المحافظة".

ودعا "الكاظمي" أهالي ذي قار وعشائرها المساهمة في التهدئة، لمنح الفرصة الكافية للادارة الجديدة للقيام بمهامها في خدمة أهالي المدينة.

وقدم محافظ ذي قار "ناظم الوائلي"، استقالته من منصبه، الجمعة، على خلفية الاحتجاجات الشعبية المستمرة منذ أيام، والتي أوقعت قتلى وجرحى.

وجاء في طلب الاستقالة المكتوب بخط اليد، والمقدم إلى "الكاظمي"، ونشره "الوائلي": "لقد عملت قاضياً لأكثر من 20 عاماً لم يكن رصيدي إلا سمعتي، وإزاء ما يدور من صراعات في محافظة ذي قار، لا تخفى على نتاجها الاستحواذ على منصب المحافظ، وبغية الحفاظ على دماء أبناء مدينتي واستقرار الأوضا فيها، فإني أضع طلب استقالتي أمامكم وأرجو الموافقة عليه".

ويتحدى المتظاهرون منذ عدّة أيام تدابير احتواء الموجة الوبائية الثانية في البلاد، بغية مواصلة حراكهم الاحتجاجي، بينما انخفضت التحركات الاحتجاجية على مستوى البلاد في الأشهر الأخيرة.

وترفع هذه الأحداث حصيلة القتلى إلى 6 في هذه المدينة، بعدما قتل متظاهران الإثنين والخميس؛ خلال تجمعات مماثلة مستمرة منذ أسبوع، حيث تجمع المحتجون عدة مرات أمام مبنى المحافظة في الناصرية للمطالبة بإقالة "الوائلي" وسط تدهور الخدمات العامة.

وفي نهاية 2019، أدى الغضب الشعبي حيال الفساد والبطالة المستشرية إلى انتفاضة غير مسبوقة شهدت أعمال عنف أسفرت عن مقتل 600 شخص وإصابة 30 ألفاً في جميع أنحاء البلاد.

ووقعت إحدى أكثر الأحداث دموية في هذه التحركات في الناصرية؛ حيث قتلت قوات الأمن نحو 30 متظاهرا على جسر الزيتون؛ ما أثار موجة من الغضب في جميع أنحاء البلاد، وأدى إلى استقالة رئيس الوزراء آنذاك "عادل عبدالمهدي".