أعلن البيت الأبيض، الأحد، أسباب امتناع الولايات المتحدة عن فرض عقوبات ضد ولي العهد السعودي الأمير "محمد بن سلمان"، رغم إدانته من قبل تقرير الاستخبارات الوطنية الأمريكية، في قضية مقتل مواطنه الصحفي "جمال خاشقجي".

جاء ذلك في تصريحات لقناة "CNN"، أدلت بها المتحدثة باسم البيت الأبيض "جين ساكي"، ردا على سؤال عن سبب عدم فرض عقوبات ضد الشخص الذي يقف وراء اغتيال "خاشقجي" وفقا للاستخبارات الأمريكية.

وقالت "جين": "على مدار التاريخ، وحتى خلال حقبته الحديثة، امتنعت الإدارات الديمقراطية والجمهورية عن فرض عقوبات ضد قادة حكومات أجنبية تربطها معنا علاقات دبلوماسية، بل وحتى في حال غياب العلاقات الدبلوماسية بيننا".

وأضافت: "نعتقد أن ثمة أساليب أكثر فعالية لمنع تكرار ذلك في المستقبل وكذلك لإفساح المجال أمام العمل مع السعوديين في مجالات يوجد فيها الوفاق وتوجد فيها مصالح قومية للولايات المتحدة، هذا هو وجه الدبلوماسية".

واستطردت: "هذه هي صورة أي مشاركة معقدة في أمور العالم، ولم نخف أبدا بل كنا واضحين تماما أننا سنقوم بمساءلتهم (الحكام السعوديين) على المستوى العالمي وبأعمال مباشرة"، واصفة اغتيال خاشقجي بـ"الجريمة المروعة".

وخلصت الاستخبارات الأمريكية في تقريرها، الذي نشر الجمعة، إلى أن ولي العهد السعودي "وافق على خطف أو قتل خاشقجي، حيث كان يرى فيه تهديدا للمملكة، وأيد استخدام تدابير عنيفة إذا لزم الأمر لإسكاته".

فيما، أعلنت وزارة الخارجية السعودية في بيان، الجمعة، رفضها "القاطع" لما ورد في التقرير من "استنتاجات مسيئة وغير صحيحة عن قيادة المملكة".

وقبل ساعات، كشف الرئيس الأمريكي "جو بايدن" أنه يعتزم إصدار إعلان، الإثنين، يتعلق بالسعودية.

وردا على سؤال حول احتمالية فرضه عقوبات على ولي العهد السعودي، قال "بايدن"، في مؤتمر صحفي، السبت، "سيكون هناك إعلان الإثنين حول ما سنفعله مع السعودية بشكل عام"، بحسب موقع "يو إس نيوز" الأمريكي.

يُذكر أن التقرير الأمريكي مصنف غير سري لكن إدارة الرئيس السابق "دونالد ترامب" كانت ترفض نشره.

وقتل "خاشقجي" في 2 أكتوبر/تشرين الأول 2018، داخل قنصلية الرياض بمدينة إسطنبول، في قضية هزت الرأي العام الدولي.