أفادت وكالة "بلومبرج" أنه باستثناء الصين، سجل الاقتصاد التركي، المتضرر من جائحة كورونا، أعلى معدل نمو بين دول مجموعة العشرين، خلال الربع الرابع من العام المنصرم 2020.

وأشارت الوكالة الاقتصادية الشهيرة، إلى أن زيادة معدل النمو التركي كان مدفوعا بانخفاض أسعار الليرة ونمو الائتمان الذي ساعد في رواج الاستهلاك المحلي، بينما زعزع استقرار العملة التركية.

ولفتت "بلومبرج" إلى أن نطاق الناتج المحلي الإجمالي اتسع بنسبة 5.9% عن العام السابق، وأسرع من جميع دول مجموعة العشرين، باستثناء الصين التي سجلت 6.5%. 

وفي الربع الثالث من العام الماضي، سجل الاقتصاد التركي تفوقا مماثلا على نظرائه في مجموعة العشرين باستثناء الصين أيضا.

ووفق بيانات هيئة الإحصاء التركية فإن اقتصاد التركي حقق نموا بنسبة 6.7%  خلال الفصل الثالث رغم تأثيرات جائحة كورونا.

وقال "جان أيان"، الخبير الاقتصادي في "أكتيف بنك"، والمقيم في إسطنبول: "كان الطلب المحلي القوي فى الربعين الماضيين".

وأضاف: "المحركات الرئيسية للنشاط الاقتصادي في الربع الأخير هي الإنتاج الصناعي ونمو الائتمان".

وأشار  "أيان" إلى أن الاستهلاك والإنفاق الحكومي سوف يدعمان النشاط في الربع الأول من عام 2021 ، وذلك ما يرفع النمو على مدار العام إلى 5.2%.

ودفعت الحكومة البنوك إلى زيادة الإقراض لمساعدة الشركات والمستهلكين على تجاوز حالة الطوارئ؛ بسبب فيروس كورونا المستجد.

ورفع محافظ البنك المركزي التركي "ناجي أجبال" سعر الفائدة القياسي بمقدار 675 نقطة أساس إلى 17% بعد تعيينه في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، مما يشير إلى العودة إلى سياسة نقدية أكثر ملاءمة للسوق، وارتفعت الليرة بنسبة 15% منذ تعيينه.

ورفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد التركي إلى 6% في عام 2021 وسط إطلاق لقاح فيروس كورونا.

وقال "ياركن سيبيشي" المحلل في "جي بي مورجان تشيس" وشركاه في لندن: مع بعض الاستقرار في سوق العملات ، يمكن للمصدرين الأتراك الاستمتاع أخيرًا بالقدرة التنافسية السعرية التي تراكمت خلال السنوات الأخيرة.

ووفقا لـ"سيبيشي" من المرجح أن تكون السياحة أقوى من العام الماضي أيضًا، اعتمادا على وتيرة التطعيم من كورونا.