تصاعدت الاحتجاجات في الشارع اللبناني؛ للتنديد بتردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، وانهيار العملة المحلية (الليرة) إلى مستوى قياسي ناهز 10 آلاف ليرة للدولار الواحد.

وأغلق محتجون، الثلاثاء الماضي، طرقا عدة في العاصمة بيروت ومدن صيدا وطرابلس والبقاع وبعلبك، وسط مخاوف من انفجار الأوضاع في البلاد، على خلفية تعثر تشكيل الحكومة.

واستخدم المتظاهرون، الإطارات المشتعلة؛ لإغلاق شوارع وسط بيروت، كما أغلقوا مكتبا للصرافة في مدينة صيدا، بحسب "أ ف ب".

وطالب المحتجون بوضع حد للانهيار الاقتصادي، ومحاسبة المفسدين، ووقف هدر المال العام.

وارتفعت أسعار السلع في السوق اللبناني بنسبة 144%، وبات الحد الأدنى للأجور قرابة 70 دولارا شهريا، وفق تقديرات صندوق النقد الدولي.

ولم يتمكن لبنان حتى الآن من تشكيل حكومة جديدة، منذ أن استقالت حكومة "حسان دياب" بعد 6 أيام من انفجار بيروت الكارثي، في أغسطس/آب الماضي.

ويعاني لبنان أسوأ أزمة اقتصادية منذ نهاية الحرب الأهلية (1975-1990)، واستقطابا سياسيا حادا، في مشهد تتصارع فيه مصالح دول إقليمية وغربية.