نفذت مصلحة السجون المصرية، الأربعاء، حكم إعدام بحق رجل و3 من أولاده، داخل سجن برج العرب في محافظة الإسكندرية.
وذكرت مصلحة السجون أنه تم إعدام الوالد ويدعى "محمد ر إ" وهو مزارع يبلغ من العمر 57 سنة، يقيم بقرية فلسطين، وأبنائه الثلاثة لإدانتهم بقتل شقيقهم الرابع بعد ارتكاب جريمة سرقة.
وجرى نقل الجثث إلى مشرحة كوم الدكة؛ تمهيدا لتسليمهم إلى ذويهم من أجل دفنهم.
والإثنين، نفذت السلطات المصرية أحكام إعدام بحق 11 شخصا في سجن شمالي البلاد، فيما تتواصل الانتقادات الحقوقية الدولية لاستمرار القاهرة في تطبيق هذه العقوبة، وفق مصادر محلية.
وقالت صحيفة "الوطن" المحلية (خاصة)، الثلاثاء، إن "مصلحة السجون بوزارة الداخلية نفذت داخل سجن برج العرب بمحافظة الإسكندرية أحكاما بالإعدام بحق 11 مسجونا مدانا في قضايا جنائية" الإثنين.
وقبل أسبوع، نفذت مصلحة السجون المصرية أحكام الإعدام بحق 5 سجناء جنائيين، بينهم 3 نساء.
ونقلت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، عن مصدر أمني مصري أن المدانين الخمسة ارتكبوا 3 جرائم قتل في محافظتي الجيزة والإسماعيلية.
ورفضت مصر، في السنوات الأخيرة، انتقادات حقوقية دولية بشأن الاستمرار في تطبيق عقوبة الإعدام؛ حيث دعا المنتقدون إلى إلغاء هذه العقوبة.
وكانت منظمة "العفو" الحقوقية الدولية (غير حكومية) أوردت في تقريرها السنوي عن حالات الإعدام حول العالم، العام الماضي، أن مصر جاءت في المرتبة الثالثة عربيا والخامسة عالميا ضمن أكثر الدول تنفيذا لأحكام الإعدام في 2019، بعد الصين وإيران والسعودية والعراق على الترتيب.
وعادة ما تقول القاهرة إنها تلتزم بالقانون في مواجهة الخارجين عليه، وتحرص على استفادة المتهمين من كل درجات الطعن القانونية.
وشهد عام 2020 عددًا قياسيًا لتنفيذ أحكام الإعدام في مصر، وكانت ذروة تنفيذ الأحكام في الأشهر الأخيرة من العام، إذ كشفت منظمة العفو الدولية، في تقرير مطلع 2021، أنه في أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني وحدهما، أعدمت السلطات المصرية ما لا يقل عن 57 رجلاً وامرأة، أي ما يقرب من ضعف الأشخاص الـ32 المسجل إعدامهم خلال عام 2019.
وشمل هذا ما لا يقل عن 15 شخصاً حُكم عليهم بالإعدام في قضايا تتعلق بالعنف السياسي، عقب محاكمات شابتها "اعترافات قسرية" وغيرها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك التعذيب والإخفاء القسري.
ورصدت منظمة "كوميتي فور جستس" تنفيذ 87 حكم إعدام ضد متهمين محتجزين لدى السلطات في مصر خلال شهري أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني 2020، بما يعد رقما قياسيا في حالات تنفيذ عقوبة الإعدام في تاريخ مصر.
