جدد وزير الخارجية السعودي، الأمير "فيصل بن فرحان"، الأربعاء، موقف بلاده الداعم لمصر في ملف سد النهضة الإثيوبي.

وفي كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، قال "بن فرحان" إن "المملكة العربية السعودية تؤكد أهمية التوصل إلى اتفاق عادل وملزم بخصوص سد النهضة".

وفي وقت سابق، شدد وزير الدولة للشؤون الأفريقية السعودي "أحمد بن عبدالعزيز قطان"، على أن الرياض تسعى إلى إنهاء تلك الأزمة.

وأضاف: "السعودية تقف بقوة مع الأمن العربي المائي"، ومؤكدا أن السعودية ستدعو لقمة خاصة في الوقت المناسب بمنظومة البحر الأحمر.

والثلاثاء، طالب وزيرا خارجية مصر والسودان، إثيوبيا بإظهار حسن النية والانخراط في عملية تفاوضية فعالة للتوصل لاتفاق ملزم بشأن سد النهضة.

وأكد البلدان على أهمية التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي يحقق مصالح الدول الثلاث، ويحفظ الحقوق المائية لمصر والسودان، ويحد من أضرار هذا المشروع على دولتي المصب.

كما طالبا إثيوبيا بإبداء حسن النية والانخراط في عملية تفاوضية فعّالة من أجل التوصل لهذا الاتفاق.

فيما ردت وزارة الخارجية الإثيوبية، اليوم الأربعاء، على البيان المشترك بين مصر والسودان،. وقال المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية "دينا مفتي": "إثيوبيا تؤمن بمواصلة المفاوضات بروح إيجابية بواسطة الاتحاد الأفريقي برئاسة الكونغو الديمقراطية".

 وأكد على أن إثيوبيا تتوقع الوصول لاتفاق مع مصر والسودان بخصوص سد النهضة ومستعدون للتفاوض بحسن النية.

وواجهت مفاوضات سد النهضة، التي ينخرط فيها السودان مع إثيوبيا ومصر منذ عام 2011، خلافات مفاهيمية وقانونية كبيرة، ويثير السد توترا إقليميا، لا سيما مع مصر التي تعتمد على النيل للتزود بنسبة 97% من احتياجاتها المائية، وترغب القاهرة والخرطوم باتفاق ملزم قانونا، خاصة بشأن إدارة هذا السد.