تسعى سلطنة عُمان للاقتراض من جديد، في محاولة منها لسد عجز ميزانيتها التي تأثرت بسبب أزمة "كورونا".

وجمعت السلطنة، قرضاً بقيمة 2.2 مليار دولار، في صفقة استقطبت اهتمام مجموعة واسعة من البنوك الإقليمية والعالمية، حسبما نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر.

وأفادت المصادر، بأن الدولة الخليجية، المصنفة دون الدرجة الجديرة بالاستثمار من جانب جميع وكالات التصنيف الائتماني الرئيسية، تعكف مع مجموعة من البنوك على جمع قرض بقيمة 1.1 مليار دولار، ما قد يصل إلى ملياري دولار بناء على شهية السوق.

وأوضحت المصادر، أن الصفقة تمت في نهاية المطاف، عند 2.2 مليار دولار.

وقد تضطر عُمان إلى اقتراض نحو 4.2 مليارات دولار هذا العام، لتغطية العجز المالي الذي تضخم بعد انخفاض أسعار النفط وانتشار وباء فيروس "كورونا" الذي أضرّ بمالية إحدى أضعف الأصول في الخليج.

وتحاول السلطنة استمالة المستثمرين القلقين بشأن احتياطياتها المتضائلة من خلال تقليل الإنفاق وفرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% هذا العام.

كما أنشأت شركة طاقة جديدة مملوكة للحكومة العام الماضي، مع خطط لاستخدام أكبر مجمع نفطي لديها لزيادة الديون.

وتُجري عُمان محادثات لكسب دعم مالي من بعض جيرانها الإقليميين، بما يحد من المخاوف بشأن أي مخاطر لضغط تخفيض قيمة العملة على ربط عملتها بالدولار.