أصبحت الدنمارك أول دولة أوروبية تجرد اللاجئين السوريين من تصاريح إقامتهم، وطالبتهم بالعودة إلى ديارهم، بحجة أن دمشق الآن آمنة للعودة إليها.

وأعلن وزير الهجرة الدنماركي "ماتياس تسفاي"، أنه تم سحب تصاريح 94 لاجئا سوريا، وقال إن "بلاده كانت منفتحة وصادقة منذ البداية بشأن الوضع في سوريا".

وأضاف "تسفاي": "لقد أوضحنا للاجئين السوريين أن تصريح إقامتهم مؤقت. ويمكن سحبها إذا لم تعد هناك حاجة إلى الحماية ".

وتابع: "ستمنح الناس الحماية طالما كانت هناك حاجة إليها، عندما تتحسن الظروف في موطنه الأصلي، يجب على اللاجئ السابق العودة إلى وطنه وإعادة تأسيس حياته هناك".

يأتي ذلك بعد ما قررت وزارة الهجرة في البلاد توسيع رقعة المنطقة الآمنة في سوريا، لتشمل محافظة ريف دمشق التي تضم العاصمة.

وكانت الدنمارك أعادت تقييم تصاريح الحماية المؤقتة لحوالي 900 لاجئ سوري من منطقة دمشق العام الماضي.

والآن، سيعني قرار الحكومة الدنماركية بشأن منطقة ريف دمشق في سوريا أن الأمر نفسه ينطبق على 350 سوريا آخرين في البلاد.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2019، حكم مجلس استئناف اللاجئين في الدنمارك بأن الظروف في دمشق لم تعد خطيرة للغاية لدرجة أنها أعطت أسبابا لتوفير الحماية المؤقتة لطالبي اللجوء.

وقالت منظمة العفو الدولية لصحيفة "إندبندنت" البريطانية إنهم شعروا أن هذا القرار كان "مروعًا"، و"انتهاكًا طائشًا لواجب الدنمارك في توفير اللجوء".

وأضاف "ستيف فالديز سيموندز"، مدير شؤون اللاجئين والمهاجرين في منظمة العفو الدولية بالمملكة المتحدة: "سعي الحكومة الدنماركية لإعادة الناس إلى أيدي هذا النظام الوحشي هو إهانة مروعة لقانون اللاجئين وحق الناس في أن يكونوا في مأمن من الاضطهاد".

ومنذ التدفق الكبير للاجئين نحو أوروبا في 2015 شددت الدنمارك من قوانينها، وانتهجت سياسات تأخير لم شمل اللاجئين بالأزواج والأطفال، واحتساب وجودهم في البلد وجوداً مؤقتاً ريثما تتحسن ظروف بلادهم، وطبقت على السوريين في ظل حكومة اليمين السابقة ظروف صعبة فيما خص العمل والإقامة في البلد.

ومن غير المعروف أعداد الذين سيعاد تقييم لجوئهم بقصد التسفير إلى دمشق، ولكن، ووفقا لبيان صحفي سابق لدائرة الهجرة فإنه "مع قدر كبير من عدم اليقين فإن الأمر يتعلق بحوالي 900 حالة سيجري البت فيها خلال العام الحالي".