استأنفت محكمة في إسطنبول، الخميس، جلسات الاستماع في قضية مقتل الصحفي السعودي "جمال خاشقجي" العام 2018.

وتنظر المحكمة في تهم موجهة إلى 26 متهما سعوديا غيابيا، منها خنق "خاشقجي" حتى الموت، وتقطيع أوصاله.

وقبل شهور، قبلت المحكمة لائحة اتهام ثانية، وقامت بإضافة 6 متهمين، إلى قائمة 20 مسؤولا سعوديا حوكموا غيابيا بالفعل.

وتتهم لائحة الاتهام الأخيرة نائب قنصل وملحقا بارتكاب "قتل مع سبق الإصرار بنية وحشية"، ووجهت إلى الأربعة الآخرين، وهم مواطنون سعوديون، تهم "إتلاف، وإخفاء، والعبث بالأدلة".

وكانت المحاكمة بدأت في يوليو/تموز الماضي، وسط اهتمام إقليمي ودولي.

ومن أمام المحكمة، طالبت "خديجة جنكيز" خطيبة "خاشقجي" بالأخذ في الاعتبار تقريرا استخباراتيا أمريكيا أفاد بأن ولي العهد السعودي "محمد بن سلمان" متورط في مقتل الصحفي السعودي، حسب وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

وقالت "خديجة" إن "الدليل الجديد الذي تم رفع السرية عنه، من جانب الاستخبارات الأمريكية يضع مباشرة مسؤولية على ولي العهد".

والأسبوع الماضي، رفعت السرية عن تقرير استخباراتي أمريكي، أفاد بأن ولي العهد السعودي "وافق أو أمر" بعملية نتج عنها مقتل "خاشقجي" في قنصلية المملكة، في أكتوبر/تشرين الأول 2018.

وأدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، نائب رئيس المخابرات العامة السابق في السعودية، "أحمد عسيري"، وأفراد قوة التدخل السريع في قائمة العقوبات.

كذلك، أعلنت الخارجية الأمريكية حظر منح تأشيرات لـ76 سعوديا في إطار الرد الأمريكي على مقتل "خاشقجي".