الخميس 4 مارس 2021 08:40 م

رحب خبراء أمميون بقرار السعودية، تخفيف أحكام الإعدام الصادرة بحق ثلاثة شبان من أبناء الأقلية الشيعية؛ بسبب جرائم ارتكبوها عندما كانوا دون 18 عاما، إلى الحبس عشر سنوات.

واعتبر الخبراء (التابعون للأمم المتحدة) في بيان أن "هذا القرار (صدر الشهر الماضي) يعد خطوة مهمة نحو الامتثال لالتزامات حقوق الإنسان الدولية، لاسيما بموجب اتفاقية حقوق الطفل، التي تحظر الإعدام على الجرائم التي يرتكبها من هم دون سن 18 عاما".

في 7 فبراير/ شباط الماضي، خفضت السلطات السعودية أحكاما بالإعدام  بحق "علي النمر" و"داود المرهون" و"عبدالله الزاهر" الذين أوقفوا في 2012.

وذلك بموجب قانون من عام 2018 يحظر عقوبة الإعدام بحق الأطفال الجناة في بعض الحالات، ومرسوم من عام 2020 ينص على أن يسمح بتطبيق القانون بأثر رجعي.

وكان "النمر" ورفاقه في السابعة عشر والخامسة عشر من عمرهم عند اعتقالهم في 2012، بتهم تتعلق بالمشاركة في احتجاجات واسعة النطاق في المنطقة الشرقية ذات الغالبية الشيعية في المملكة.

وقبل سنوات، قضت المحكمة المختصة بقضايا الإرهاب، بإعدامهم جميعا، وهو ما أثار ضجة واسعة في أوساط الهيئات الحقوقية الدولية.

وتواجه السعودية انتقادات حقوقية مستمرة بسبب سجلها الحقوقي وخاصة في مجال تنفيذ أحكام الإعدام.

ووثّقت هيئة حقوق الإنسان السعودية 27 عملية إعدام عام 2020، وقالت إنها تمثل انخفاضًا بنسبة 85% مقارنة بعام 2019.

ووفقًا لمنظمة العفو الدولية، أعدمت السعودية 184 شخصًا عام 2019، وكان نصفهم من الرعايا الأجانب وستة من النساء.


 

المصدر | الخليج الجديد+متابعات