تقول مصادر مصرفية إن مُصدري الدين (المقترضين بسندات) في الخليج يُعدّلون استراتيجياتهم بعد اضطرابات سندات الأسواق الناشئة الشهر الماضي والتي رفعت تكاليف الاقتراض العالمية بأكبر قدر خلال أكثر من أربع سنوات.

ويتناقض ذلك التحول مع "الأوضاع الممتازة في السوق" في وقت سابق من العام، حسبما ذكره مصرفي إقليمي يعمل في أدوات الدَين، عندما أغرق المقترضون في منطقة الخليج الغنية بالنفط الأسواق بإصدارات السندات في ظل سيولة وفيرة ومستويات تاريخية منخفضة لأسعار الفائدة.

ومازالت السيولة العالمية وفيرة. كما أن الأوضاع تحسنت قليلاً الشهر الحالي عما كانت عليه في فبراير/شباط، لكن الأسعار تظل غير مستقرة، وهو ما يحدو، مع انتعاش أسعار النفط، بعض المقترضين في المنطقة إلى إعادة التفكير.

وقال مصرفي أدوات الدَين تحدث مُشترطاً عدم نشر اسمه "كانت هناك فرصة سانحة كنا عاكفين عليها. قد تتأجل لعدة أسابيع، أو لشهر… من المُرجَّح للغاية أن توجد حالات عديدة مثل ذلك".

وقال مصرفيان آخران إن أصحاب الجدارة الائتمانية القوية، مثل أبوظبي – صاحبة أفضل تصنيف حكومي في الخليج – ليسوا تحت ضغط ملح لتدبير التمويل، ومن الممكن أن ينتظروا.

ولم ترد دائرة المالية في أبوظبي حتى الآن على طلب للتعليق.

لكن بعض المقترضين الأضعف، مثل الشارقة، ثالث أكبر جهة إصدار سندات في الإمارات العربية المتحدة، انتهزوا فرصة التحسن الطفيف للأوضاع هذا الأسبوع لتدبير بعض التمويل.

فقد باعت الشارقة شريحتي سندات قيمتهما 1.25 مليار دولار الأربعاء الماضي، رغم خفض وكالة "موديز" تصنيفها الإئتماني الشهر الماضي إلى "بي.إيه.إيه3" وهو ما يعني درجة واحدة فحسب فوق المستوى عالي المخاطر.

وكانت البحرين وسلطنة عُمان، صاحبتا التصنيف السيادي الأضعف في المنطقة، قد بادرتا في يناير/كانون الثاني إلى طرح أول إصدارات سندات حكومية للعام الحالي، ولذا من غير المتوقع أن تعاودا طرق السوق قريبا.

وقد يقلص تعافي أسعار النفط أهداف الاقتراض المقررة في الميزانيات أيضا. فقد وضع البلدان ميزانية 2021 على أساس سعر نفط مفترض يبلغ 50 و45 دولاراً للبرميل على الترتيب، لكن العقود الآجلة لبرنت تجاوزت 67 دولارا للبرميل في معاملات الخميس.

غير أن المزيد من ارتفاع عوائد السندات قد يثير إشكاليات.

وقال "ألكسندر بيرجيسي"، كبير المحللين في "موديز" إن "ارتفاع العوائد بسبب اقتصاد عالمي أقوى (ما يتمثل في عوائد أعلى لسندات الخزانة الأمريكية) تزامناً مع ارتفاع أسعار النفط، سيزيد تكلفة الاقتراض، لكن المقترضين السياديين الأضعف سيتمكنون على الأرجح من تدبير احتياجاتهم التمويلية".

وتابع القول "أما إذا ارتفعت العوائد بسبب العزوف عن المخاطرة (ما يتمثل في فروق أسعار أعلى) مثلما حدث في الفترة بين مارس/آذار ومايو/أيار من العام الماضي، فقد يتعين على المقترضين السياديين الأضعف النظر في بدائل لإصدارات أسواق الدَين".