تخلّى مجلس الأمن الدولي الجمعة عن إصدار بيان يدعو إلى إنهاء العنف في منطقة تيجراي الإثيوبية، بسبب معارضة الصين وروسيا، حسب ما أكد دبلوماسيون لوكالة "فرانس برس".

وبعد أن تفاوض المجلس حول مشروع على مدى يومين، قال دبلوماسي طلب عدم كشف اسمه: "لن يكون هناك بيان".

وأكد مصدر دبلوماسي ثان طلب عدم ذكر اسمه أنه "لا يوجد إجماع"، قائلا "لا توجد خطط للذهاب أبعد من ذلك".

وأوضح دبلوماسي ثالث أن الصين اعترضت على صياغة مسودة البيان، مطالبةً بإزالة عبارة "العنف في تيجراي".

لكنّ الدبلوماسي قال إنّ المطلب هذا رفضته دول غربية في المجلس بما في ذلك ايرلندا التي صاغت الوثيقة.

ودعمت روسيا موقف الصين في اعتراضها على النص.

ومنذ بدء أعمال العنف في تيجراي، قال هذان البلدان إن القضية مسألة داخلية بالنسبة الى إثيوبيا وليست شأن الأمم المتحدة.

وقال دبلوماسيون إن الصين وروسيا أرادتا أن تركز المسودة فقط على الوضع الإنساني المزري في المنطقة.

وعُقدت آخر جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن تيجراي في 2 فبراير/شباط الماضي للمطالبة بالسماح بوصول مزيد من المساعدات الإنسانية إلى المنطقة.

ويومها عارضت الصين والأعضاء الأفارقة في المجلس (جنوب إفريقيا والنيجر وتونس) صدور بيان عن المجلس.

وفي وقت سابق الجمعة، قالت "هيومن رايتس ووتش" إن القوات الإريترية قتلت مئات الأطفال والمدنيين في نوفمبر/تشرين الثاني في مجزرة بتيجراي.

وكان هذا ثاني تقرير رئيسي يصدر في الأسبوع الأخير حول انتهاكات يُتّهَم بارتكابها الجيش الإريتري في بلدة أكسوم المدرجة في لائحة التراث العالمي للبشرية التي تُعدّها منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (يونسكو).

وكان تحقيق لمنظمة العفو الدولية في الوقائع نفسها تحدث عن إقدام الجيش الاريتري على "قتل منهجيّ لمئات المدنيين بدمٍ بارد".

ويأتي تقريرا المنظمتين الحقوقيتين في وقت تتزايد المخاوف إزاء ارتكاب الجيش الاريتري فظاعات في تيجراي.

وكان رئيس الوزراء الإثيوبي "آبي أحمد" قد أعلن شن عمليات عسكرية ضد قادة جبهة تحرير شعب تيجراي، الحزب الحاكم آنذاك في الإقليم، في مطلع نوفمبر/تشرين الثاني، وقال إنها رد على هجمات شنتها الجبهة على معسكرات للجيش الفدرالي.